مع اقتراب موعد فتح باب الترشحات بمؤتمر جمعية المحامين الشبّان بداية شهر فيفري المقبل، بدأت تتضح بعض ملامح المؤتمر، على غرار استبعاد وإعادة الترشح بالنسبة لأعضاء من المكتب المتخلي، واعتزام بعض الأسماء تقديم ترشحاتها لأول مرّة. وفي هذا الاطار، فقد علمت «الشروق» ما يدور في كواليس المحامين الشبان، وبداية بالمكتب المتخلي والذي تنتهي مهامه قانونا مع انتخابات مؤتمر مارس المقبل، فإن الاعتقاد جازم بأن الرئيس الحالي للجمعية، الأستاذ منير بن صميدة، لن يعيد ترشحه للمسؤولية داخل الجمعية، لأسباب مختلفة، أبرزها أن الرجل قضّى فترتين نيابيتين مارسَ خلالهما مهام مباشرة داخل الجمعية، على غرار رئاستها في الفترة الحالية. وبالإضافة إلى الأستاذ منير بن صميدة، فإن الأستاذ خالد الكريشي من المستبعد أن يعيد ترشحه، ومن المرجّح أن يترشّح إلى انتخابات هيكل آخر، ربما يكون الفرع الجهوي للمحامين بتونس، كما نجد من بين المستبعد إعادة ترشحهم، الأستاذ أكرم مرزوق (صفاقس) وكذلك الأستاذ وليد الشيخ العربي، وربما الأستاذ هيثم خضير (سوسة) رغم الاشعاع الكبير الذي يتمتع به وسط عموم شبان المحامين. وعلى العكس، فإن باقي أعضاء الهيئة المديرة الحالية، يعتزمون تجديد ترشحاتهم، وهم الأساتذة كريم جوايحية، ضياء الدين مورو، خالد بن سعد وربما الأستاذ رفيق بكّار. ومن جهة أخرى، فتشير معطيات التحركات الانتخابية، إلى نية عدد من الأسماء تقديم ترشحاتهم لأول مرة على غرار الأساتذة جمال مارس، عادل المسعودي، وليد سلامة (سوسة)، فرحات بن يحمد (صفاقس)، كريم قطيب وآسيا الحاج سالم، وغيرهم من الأسماء التي ستطفو عل سطح التحركات الانتخابية مستقبل الأيام. هذا وعلمت «الشروق» أن الأستاذ جمال مارس، احتج يوم أول أمس، بمقر جمعية المحامين على مطالبته بنسخة من بطاقة تعريفه، أثناء تقديمه مطلبا للانخراط بالجمعية رادا الاحتجاج إلى أن المطلب غير قانوني، باعتبار أنه مرسّم بجدول المحاماة، وللتثبّت في سنّه، فإنه يمكن مراجعة سجلات المحامين لدى الهيئة الوطنية. ومن ناحية مقابلة، فإن الكتابة العامة للجمعية اعتبرت المطلب عاديا، للتثبت من السنّ القانوني للانخراط بالجمعية وهو خمسة وأربعون عاما على الأقصى، بل وعلمت «الشروق» أنه تمّ تعليق وثيقة بباب مقرّ جمعية المحامين الشبان يوم أمس، حول شروط الحصول على الانخراط بالجمعية، ومن بينها نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لطالب الانخراط، خاصة وأنه روّج في مؤتمرات سابقة، أنه سجلت مطالب الحصول على انخراط ليمكّن من التصويت، في حين ثبت أن أصحاب تلك المطالب، لا يزالون آنذاك طلبة بالجامعة؟؟!