(0-1) نسبة التحفيز المهني : إن الرفع من وتيرة التحفيز المهني أضحى ضروريا لدفع الأداء بالإدارة العمومية . ويمكن أن يكتسي هذا التحفيز أشكالا عدة كالارتقاء العادي أو الاستثنائي في الرتبة أو الارتقاء من خلال التكليف بالخطط الوظيفية. وقد لوحظ بأن مجال تطبيق الارتقاء الاستثنائي في الرتبة جد ضيق نظرا لارتباطه بمجموعة من الشروط الموضوعة المحددة بمقتضى النص كقيام الموظف بانجاز أو ابتكار من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في أداء المصلحة بصفة عامة وتضل السلطة التقديرية للجنة الوطنية بالوزارة الأولى. أما بخصوص الحصول على الخطط الوظيفية فإن التطبيق اظهر عدم آلية الحصول عليها بمجرد توفر شرط التقدمية في الرتبة أو الخطة والى جانب بقية المعايير القانونية الأخرى المستوجبة .إذ انه أثبتت التجربة انه في عدة حالات قد لا تسند الخطة الوظيفية للمتر شح للحصول عليها لأسباب عدة كعدم وجود خطة شاغرة في المخطط الوظيفي للإدارة. إلى جانب ما قد ينتج أحيانا من ممانعة صادرة عن رئيس الإدارة في اقتراح المؤهل المعني بالخطة ويمكن أن تكون هذه الممانعة ناتجة عن أسباب موضوعية كعدم الكفاءة أو عدم الانضباط أو عدم التأقلم مع نوعية الخدمات المسداة من قبل الإدارة. كما يمكن أن تكون ناتجة عن أسباب شخصية غير موضوعية كأن يقوم الرئيس المباشر برفض إسناد الخطة الوظيفية لشخص معين يستجيب لجملة المعايير وهنا يحصل ما يطلق عليه بوضعية «الانسداد الوظيفي» (blocage) والذي من شأنه أن يكون سببا للحط من معنويات الموظف وبالتالي من أدائه المهني. وفي هذا الإطار يتوجب تفعيل آليات الرقابة لإضفاء أكثر موضوعية وبالتالي إقصاء أي نزعة شخصية فيما يتعلق بإسناد الخطط الوظيفية من شأنها أن تمس من مصداقية صورة الإدارة بمحيطها الخارجي والداخلي خاصة مع أعوانها. إن مجمل هذه الإشكاليات المتعلقة بمناهج التوظيف في القطاع العمومي لا يمكن ترصدها من دون التفحص في جدول توظيف الأعوان حسب الحالة الراهنة وهو ما ستسعى وحدة التصرف لإنجازه باعتماد مناهج استقصاء معينة. 2/ أعداد جدول توظيف الأعوان حسب الحالة الراهنة: من أجل تحديد الإشكاليات سالفة الذكر نورد مجموعة من المعطيات حول طرق التوظيف من الوزارات والهياكل الراجعة لها بالنظر. ومن اجل هذه الغاية تم وضع مجموعة من الآليات ذات الطابع الاستقصائي والتي يراد من خلالها مصوغة مكامن إشكاليات وضعية التوظيف الراهنة وتقسم هذه الآليات إلى صنفين: الصنف الأول يهتم بالاستقصاء حول معايير تشخيص مركز العمل (أ) أما الصنف الثاني فهو يبحث عن معايير القدرات الواجبة لدى الشخص ليشغل مركز العمل (ب). (ا-2) تشخيص مركز العمل : لقد وقعت دعوة جميع الهياكل الإدارية من طرف وحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز مشروع ملاءمة الموارد البشرية للحاجات الحقيقية للدولة والمؤسسات العمومية المنضوية في إطار الإدارة العامة للإصلاح الإداري بالوزارة الأولى إلى تشخيص مراكز العمل المتواجدة في مختلف المصالح الإدارية العمومية و في هذا المضمار وقع توزيع أنموذج «استمارة» موحد على جميع الوزارات تحت عنوان «بطاقة مركز عمل» تحتوي على جملة من التساؤلات التي يتوجب على الهيكل الإداري المعني توفير الإجابات والمعطيات حولها والتي تتلخص في النقاط التالية : تحديد الهيكل الذي ينتمي إليه مركز العمل بصفة مباشرة: من خلال الاسترشاد حول تحديد الهيكل الذي ينتمي إليه مركز العمل بصفة مباشرة يراد التحديد النهائي « للتموقع» الهيكلي العام المتواجد صلبه خاصة و أن التجربة أثبتت أن مراكز العمل قد تلحق بصفة «اعتباطية» بهيكلة معينة وقد يجد ذلك تفسيره أحيانا في نطاق خدمة مصلحة شخصية خاصة فيما يتعلق بوضع آليات ظرفية لتجاوز «الانسداد الوظيفي» لبعض الموظفين الذين لم يتمتعوا بخطط وظيفية في هياكلهم الإدارية الأصلية المعينين فيها فيلحقون بهياكل إدارية أخرى تنتمي لنفس الإدارة أو يتم لفائدتهم فتح مراكز عمل جديدة ولو حتى بصفة صورية قصد تمكينهم من التمتع بخطط وظيفية كما تجدر الإشارة إلى أنه وبمقتضى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها وقع وضع آلية لغاية التجاوز الجزئي لإشكال «الانسداد» في الخطط الوظيفية وذلك من خلال إرساء التسمية في الخطة الاستثنائية. كما أنه في بعض الأحيان تحدث مراكز عمل معينة صلب هياكل إدارية كنتيجة لجملة من المعطيات الظرفية وبالتالي فهي مراكز عمل معينة صلب هياكل إدارية كنتيجة لجملة من المعطيات الظرفية وبالتالي فهي مراكز محكومة بالزوال بزوال النص الظرفي المؤسس لها و في بعض الأحيان يتم إلحاقها بهيكل آخر أو يقع الإبقاء عليها كمراكز عمل صورية لا تؤدي أي مهام. وتجدر الإشارة بأن التحديد الخاص بالوضعية الهيكلية الراهنة لمركز العمل سيكون له الأثر الكبير في إعادة تصور التموضع الهيكلي للمركز المعني وضمان دور إيجابي له في تفعيل المردودية الإدارية. تحديد عنونة مركز العمل: إن عنونة مركز العمل يراد منه معرفة المهام الموكولة إليه بالتحديد مع العلم أن العنونة تكون في بعض الأحيان معاكسة لحقيقة المهام التي يكلف المركز بتأمينها. كما أنها قد تخفي أحيانا في حالة ازدواجية المهام ما يمكن أن تكون عليه وضعية جمع المركز لعدة مهام فرعية إلى جانب المهام الرئيسية كما يمكن أن تكون العنونة مخالفة (مضللة) لحقيقة المهام التي يؤمنها المركز ، فالعنونة تعني بالنسبة إلى مركز العمل التشخيص الوظيفي «الأولى». تحديد المهام الرئيسية: الأهداف المكلفة بإعداد المشروع إلى مختلف الوزارات والهياكل الإدارية العمومية تلك التي تخص التحديد الدقيق لمختلف المهام الرئيسية التي تعهد لمركز العمل وهو ما يؤكد على أن مشروع ملاءمة الموارد البشرية للحاجات الحقيقية لمصالح الدولة سيؤسس لمنهجية عمل ذات بعد تحليلي مغايرة لتلك التي يرسيها نظام التوظيف الراهن والذي اصطلح على تسميتها الفقهاء «بالنظام المغلق» والبعض الآخر «بنظام المسار». فتحديد المهام الرئيسية لمركز العمل يراد منه التأسيس لترتيب مسبق يقرن ما بين المهام والرتبة خاصة مع ما شهده نظام التوظيف الراهن لدلالات عدة من تناقص ما بين الرتبة والمهام. كما أن هذا التحديد يوحي بسعي مستقبلي إلى تركيز مرجعية وظيفية تربط بين الرتبة والمركز وقد أضحى هذا الأمر ضرورة لا مفر منها قصد الانتقال من توظيف شبه اعتباطي يكاد لا يعتمد أي مرجعية على توظيف يرسم الأهداف و النتائج بصفة مسبقة. كما أن تحديد المهام الرئيسية لكل مركز عمل على حدة يراد منه الاستقصاء عن عدة اشكاليات اقترنت بالتوظيف الراهن كحالات الازدواجية الوظيفية للمركز الواحد أو تكرار نفس المهام ما بين عدة مراكز موجودة في نفس الإطار الهيكلي. ومن أبرز غايات تحديد المهام البحث عن مدى حصول المنفعة لما يقدمه المركز من خدمات مع الأخذ بعين الاعتبار لمجموع المتغيرات الوطنية والدولية الفاعلة في الجوانب الهيكلية والوظيفية للعمل الإداري. فتحديد المهام تبدو كبحث عن «صلوحية» المركز مع متطلبات متغيرات المحيط الخارجي. () متصرف مستشار للصحة العمومية أستاذ عرضي بجامعة جندوبة باحث بالمخبر الوطني للتنمية والثقافة والتكنولوجيات الحديثة