«.. أدعو كل مواطن الى طبع نسخة من هذا الخطاب والاحتفاظ بها في جيبه باستمرار ليستظهر بها أمام المسؤولين الاداريين كلما لقي مماطلة أو تعطيلا في قضاء شأن إداري ما ويذكّرهم بالتالي بما أقرّه رئيس الدولة لفائدة المواطن في هذا المجال..».. ردّة فعل تلقائية جاءت على لسان المواطن عادل س ولخّصت مواقف وردود فعل كل من تحدّث ل«الشروق» ضمن هذا الريبورتاج حول ما خلّفه خطاب الرئيس بن علي الذي ألقاه أول أمس أمام الوزراء في نفوس التونسيين.. إعداد فاضل الطياشي المتدخلون أجمعوا على أن رئيس الدولة ما انفكّ يؤكد منذ توليه رئاسة البلاد على وضع مشاغل المواطن في قرّة عينيه »لأن المواطن هو رأس المال الأهم ويجب المحافظة عليه من خلال تيسير قضاء شؤونه» على رأي رشيد حنين (موظف).. ولن يكون هذا التوجّه متاحا إلا إذا حرص المسؤولون الاداريون وفي مقدمتهم الوزراء على الاهتمام مباشرة بشؤون المواطن.. «وإلا فإنه لا معنى لإدارة تسعى الى تلميع صورتها وصور مسؤوليها وموظفيها باستمرار دون أن تهتم بصورة المواطن أو تتركه في آخر اهتماماتها على غرار ما نلاحظه للأسف في بعض الادارات ومؤسسات الدولة» يضيف عبد الرحمان القاسمي (موظف متقاعد). في نطاق القانون... دعا رئيس الدولة في خطاب أول أمس الى أن تكون العناية بالمواطن وتمكينه من الحصول على الخدمات الادارية التي يحتاج إليها.. «في نطاق ما نصّ عليه القانون والتراتيب الجاري بها العمل» على حدّ قول بن علي.. فكل ما طلبه سيادة الرئيس من المسؤولين الاداريين وخاصة من مكاتب العلاقات مع المواطن ومن الموظفين المكلفين بإسداء الخدمات للمواطن هو تطبيق القانون «ولم يطلب منهم المستحيل» يقول محمد ريدان.. فالقانون في تونس يضمن للمواطن كل الحقوق والواجبات ولو يقع تطبيقه بحذافيره لن تحصل أية تفضيلات ومماطلات للمواطن.. لكن للأسف الشديد، فإن بعض الادارات وبعض العاملين فيها «يضعون القانون جانبا ويسدون خدماتهم للمواطن بناء على اعتبارات أخرى وهو ما يخلّ بشفافية ونزاهة العمل الاداري» وفق ما قاله حمّودة الزنتوتي (موظف بشركة خاصة) مضيفا أن كلام رئيس الدولة أول أمس أمام الوزراء واضح في هذا المجال، ولابد لكل المعنيين ان يلتزموا به. تعليمات مثلت عبارات رئيس الدولة «.. الاقلاع نهائيا عن التردد في اتخاذ القرار حول مسألة من المسائل بحجة انتظار التعليمات او ترقب صدور الأوامر من فوق» اجراءات «تاريخية» في نظر كل من تحدّث ل«الشروق»... اذ «قلّما نسمع مثل هذا الكلام حتى في الدول التي تتشدّق دوما باحترام حقوق المواطن... ونادرا ما نسمع رئيس دولة يدعو وزراءه لاتخاذ قرارات دون انتظار تعليمات منه» يقول عادل. فعبارة «تعليمات» لطالما أرهقت المواطن وأشعرته بالظلم والعجز لأنها تمثل بالنسبة اليه مصدر خوف فلا يناقش أبدا كل من ينطق أمامه بعبارة «تعليمات»... أما اليوم وقد «قلل» رئيس الدولة من شأن هذه العبارة ودعا الى الغائها من قاموس العمل الاداري فإن «المواطن سيقدر على الدفاع عن حقوقه والحصول عليها في إبانها خاصة اذا كانت حقوقا مشروعة نص عليها القانون» حسب حبيب بيّوض (موظف). مكاتب العلاقات دعا الرئيس بن علي الوزراء في خطاب أول أمس الى ان تسدي مكاتب العلاقات مع المواطن خدماتها للناس «بما يتعين من سرعة ونجاعة بعيدا عن كل مظاهر الاجترار والفتور». فهذه المكاتب أرادها رئيس الدولة منذ تأسيسها قبل سنوات الى ان تكون سندا للمواطن لا عبءا عليه... غير أن بعضها للأسف سار ضد التيار وأصبح «معرقلا لشؤون ومصالح المواطن، وأحيانا لا يسمع المواطن ويقف حاجزا بينه وبين مقابلة المسؤولين» على رأي عبد الرحمان القاسمي (متقاعد). وأجمع كل من تحدّث ل«الشروق» حول هذه النقطة بالذات انه لم يعد مجال اليوم، بعد الكلام «التاريخي» لرئيس الدولة أول امس ان تحيد هذه المكاتب عن الدور المنوط بعهدتها والا فإنها ستضع نفسها أمام المسؤولية. ويؤكد المتدخلون على ان مكاتب العلاقات مع المواطن لا يجب ان تقتصر على الاستقبال الجيد للمواطن، فذلك يدخل في طبيعة وروح عملها، بل يجب ان يكون مرفوقا بقضاء الحاجة في أسرع وقت ودون مماطلة أو ارهاق للمواطن، وذلك حتى لا «تقع تغطية المماطلة والتعطيل بكلام معسول ينطق به الموظف او المسؤول عن المكتب أمام المواطن في محاولة للفت نظره عن طلبه الأساسي» يضيف محمد ريدان... وعبّر المواطنون عن ارتياحهم لدعوة رئيس الدولة الوزراء للمتابعة المباشرة لعمل مكاتب العلاقات مع المواطن ولضرورة تدخلهم الحازم في حالة حصول إخلال أو قصور أو إهمال، واعتبروا أن في هذه الدعوة «تحميل مسؤولية خدمة المواطن للجميع بما فيهم الوزير حتى لا يتعلّل الموظف أو مسؤول المكتب بالتعليمات الفوقية...» يقول عادل. تنفيذ أحيانا، يحصل المواطن على إذن أو دعوة أو تقرير من المحكمة الادارية أو الموفق الاداري أو المواطن الرقيب للحصول على حقوقه لكن عند التنفيذ لا يجد آذانا صاغية في الادارة المعنية... وهذا الجانب لم يهمله الرئيس بن علي في خطابه أمام الوزراء ودعاهم الى «إيلاء بالغ العناية والمتابعة» لهذه الملاحظات والتقارير، وهو ما كان له الأثر الطيب في نفوس التونسيين الذين لطالما عانوا من تعطيلات رغم أن حقوقهم تكون واضحة وضوح الشمس ويقول حبيب بيّوض في هذا السياق إن «هذه الدعوة تأتي للقطع مع كل المخاوف والهواجس والشكوك التي تلازم المواطن في كل مرة يعترضه إشكال من هذا القبيل». ردع أجمع المتدخلون أن ما قاله رئيس الدولة أول أمس يستمد أهميته من توجيهه مباشرة الى مسامع كل الوزراء بلا استثناء وعلى مرأى ومسمع من المواطنين... وهو ما يعني أن الرئيس بن علي وضع وزراء حكومته أمام الامر الواقع شأنهم شأن بقية المسؤولين والموظفين العاملين معهم صلب الوزارات والادارات. هذا الخطاب يكرّس شفافية العمل الحكومي... فلا مجال لاخفاء الاشياء حتى وإن كانت تهم أكبر وأهم نشاط في البلاد وهو نشاط الرئيس وحكومته، وهو ما استحسنه التونسيون. ورغم أن الرئيس بن علي عوّد التونسيين على مثل هذه الدعوات والاجراءات والصرامة في العمل الرئاسي والحكومي، إلا أن الخطاب الاخير رأوا فيه استثناء لانه «يصرّح بأنه لم يعد مجال اليوم للتسامح مع أي مسؤول اداري، حتى وإن كان وزيرا، في صورة إهمال مشاغل المواطن وعدم قضاء حوائجه» على رأي عبد الرحمان الڤقاسمي... ويجمع المواطنون على أن المرور الى مرحلة الردع بات ضروريا حتى يتحمل كل مسؤول المسؤولية المنوطة بعهدته على أحسن وجه.