تونس: الصباح عبر عدد من المشاركين في منتدى الحوار مع الشباب عن تذمراتهم من بطء الخدمات الإدارية في عديد المؤسسات ومن نوعيتها الرديئة. وقال أحد المشاركين في هذا المنتدى " ما لاحظته شخصيا وبالتجربة العملية المباشرة وأتحمل مسؤوليتي في ذلك كاملة هو أن هناك خرقا كبيرا للقانون وبونا شاسعا ومترامي الأطراف بين القانون ونداءاته وبين تجسيمه على أرض الواقع. وأضاف: "لا زلنا نعاني من كلمات "أرجع غدوة" أو "المسؤول في جلسة" إلى جانب الاستقبال البارد والمقتضب والذي ينم عن عدم حرفية الإداري وعن عدم اطلاعه على أخلاقيات المهنة وعن عدم اضطلاعه بما هو موكول بعهدته من مهام.. ونلاحظ ذلك خاصة في كواليس الوزارات بالعاصمة حيث لا تسمع سوى "هذه المهمة ليست من مشمولاتي" و"اذهب إلى الإدارة الفولانية".. كما لاحظت بشديد الأسف تصرفات بعض الأعوان في مكاتب العلاقة مع المواطن تجاه المواطنين وعاينت ما يتصفون به من تكبر وتعال وبالتالي فقد أصبحوا يمثلون قطيعة بين الإدارة والمواطن". ويضيف "كما طغت ظاهرة الرشوة في الإدارة فأنت إذا ما عرضت قضيتك على عون عمومي فإنه ينظر إلى جيبك ويتفرس في حركاتك فإذا لم تفهم رغبته ولم تستجب لها فإنه يدخلك في عالم التسويف والمماطلة فيضيع وقتك بين المكاتب". وتحدث شاب آخر عن تجاربه المرة مع الإدارة وعن الوقت الذي أضاعه بين مكاتبها للحصول على خدمة وعن الصحف التي تردد عليها لكتابة نداءات إلى مسؤوليها علهم يولونه شيئا من الاهتمام.. لكن دون جدوى فقد ذهبت جهوده سدى ومازال ينتظر. ويقول: إننا نطالع في بهو الإدارات معلقات طويلة وعريضة وذات إطارات براقة تحت عنوان "الإدارة في خدمة المواطن" ولعل أهم ما جاء فيها ولفت انتباهي هو إلزام الإدارة بالرد على الرسائل الإلكترونية التي ترد عليها في ظرف 48 ساعة ثم الالتزام الكامل بإجابة المواطن على كل رسائله والعمل على توجيهه التوجيه الصحيح وتمكينه من طلباته في إطار القانون. ولكن حسب تجربتي الشخصية وتعاملاتي مع الإدارة التونسية فإنني أؤكد أن هذه اللافتة بالنسبة لي هي فقط لوحة تزين الجدار فهي خاوية الجدوى". ويقول شاب آخر: "من خلال تجربة شخصية باءت بالفشل.. وبعد موافقة أحد البنوك على تمويل مشروعي فوجئت بطول الإجراءات وكثرة الأوراق المطلوبة لتحضير الملف كما تمت دعوتي إلى الانتهاء من توفير جميع الوثائق في ظرف شهر واحد.. وقد تقبلت هذه الدعوة بالبريد العادي ووصلت إلى يدي متأخرة ونظرا لضيق الوقت فإنني لم أتمكن من تجهيز كل الوثائق المطلوبة". ودعا الشاب الإدارة إلى التحلي بشيء من المرونة واقترح تكوين صندوق يسمى صندوق التنمية الاجتماعية يشرف عليه ممثلون قارون عن الهياكل والمصالح الأساسية التي يمر عليها كل باعث شاب وذلك ليسهر على تسهيل مهام الباعثين الشبان ليتمكنوا من القيام بالإجراءات الضرورية في أقرب وقت وسيساهم هذا الصندوق على حد قوله في تيسير نفاذ خريجي الجامعات إلى سوق الشغل.