بين أصحاب السيارات وشركات التأمين، حكايات لا تخلو من تجاذبات كثيرة وأخذ ورد.... وجدل لا ينتهي.... فالمواطن اليوم يجد نفسه مجبورا على التعاقد مع إحدى شركات التأمين، لكنه في أحيان كثيرة لا يعبر عن رضاه عما تقدمه هذه الشركات من خدمات وما تقترحه من أسعار وتعويضات. فكيف يقيم أصحاب السيارات خدمات شركات التأمين وهل يجدونها متماشية فعلا مع انتظاراتهم؟ في إجابتهم عن تساؤلنا قطعت النسبة الأقل ممن تحدثنا اليهم من أصحاب السيارات مع الرأي السائد لدى الأغلبية والذي ينتقد بشدة الخدمات التي تقدمها شركات التأمين. ويقف في هذا الصف السيد طارق الدبابي الذي أشار الى أن علاقته بشركة التأمين التي تعاقد معها خالية من أية إشكاليات وهو راض عن مستوى الخدمات التي تقدمها لكنه أوضح أن الأسعار تبقى مرتفعة نسبيا، وهذا ما يمكن أن يعتبره إشكالا حقيقيا بالنسبة له ولغيره من أصحاب السيارات. وقد سانده في هذا الرأي، الشاب أنيس الذي قال «إن علاقته مع شركة التأمين «عال العال» ولا تشوبها أية شائبة. وهو راض تمام الرضا عما تقدمه من خدمات يجدها مناسبة جدا. اختلاف في المواقف خلال حديثنا الى المواطنين، انتقلنا الى قطاع آخر وهو قطاع كراء السيارات في محاولة الوقوف على طبيعة العلاقة التي تجمع القائمين على هذا القطاع بشركات التأمين وذلك في ظل وجود عديد الإشكاليات التي قال عنها صاحب إحدى شركات كراء السيارات إنها تثقل كامل هذا القطاع نظرا للشروط المجحفة التي تفرضها شركات التأمين على أهل المهنة والتي تكون في كثير من الأحيان غير منصفة خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار والمخاطر التي تحيط بعمل القطاع. وفي وجهة نظر أخرى تبتعد قليلا عن سابقتها، يرى السيد رضا الهمامي صاحب شركة كراء سيارات أن مشاكل قطاع كراء السيارات مع شركات التأمين يتسبب فيها الحريف في مرتبة أولى. لأن الحرفاء يتعاملون مع السيارات بلا مبالاة، وعند تعرض السيارة الى ضرر، فإن شركة التأمين لا تتحمل في الحقيقة المسؤولية ولذلك يبقى تعاملنا مع الحريف أهم نقطة تمثل إشكالا حقيقيا بالنسبة لعلاقتنا مع شركات التأمين، التي يعتبرها السيد رضا الهمامي تقوم بخدمات مميزة وتبقى مسألة اختيار الشركة المناسبة للتعامل معها هي المحددة لهذه العلاقة. وأضاف أن علاقته بشركة التأمين التي يربطه بها عقد لا تحكمها أية نوعية من المشاكل. إشكاليات عديدة في موقف مختلف تماما مع ما سبق، يرى السيد محمد أن الخدمات التي تقدمها شركات التأمين لأصحاب السيارات تبقى تعاني من عديد النقائص والإشكالية التي لا ينبغي التغافل عنها. ويقول في هذا الإطار، لقد تعرضت الى حادث لم أكن المتسبب فيه. ولجأت الى شركة التأمين فلم أحصل إلا على قسط بسيط جدا كتعويض مقارنة مع المصاريف التي تكبدتها والتي وصلت الى حدود أربعة آلاف دينار لكن التعويض لم يغطي حتى نصف الخسائر. فأية معاملة تحكم عمل هذه الشركات وأين الإفادة التي قد تحصل للمواطن عند تعاقده مع إحداها؟ ويضيف أنا أشتغل في ميدان التجارة وعند تعرض سيارتي الى حادث، فإنني أضطر الى تركها طيلة أشهر دون تصليح الضرر لأن «الفلوس تحضر وتغيب» على حد تعبيره. وبذلك تتعطل مصالحي، وأتحمل مصاريف إضافية عند التأخير في إصلاح الضرر. فماذا تراني أفعل في مثل هذه الحالة؟ ويضيف قائلا إن علاقة المواطن بشركات التأمين تحكمها عديد الإشكاليات مثل غياب الوضوح وجهل المواطن بالكثير من النقاط التي قد تزيد من توتر هذه العلاقة. رأي دعمه فيه السيد محمد الهادي الذي تطرق الى مسألة العقود التي تفرض على صاحب السيارة شروطا كثيرة مثل عدم قدرته على تغيير الشركة أو إلغاء العقد دون انقضاء المدة المحددة بحيث لا يمكن لصاحب السيارة التراجع عن العقد حتى في صورة أنه قرر بيع تلك السيارة الا بعد دفع مستحقات شركة التأمين كاملة وهي من النقاط السلبية أيضا والاشكاليات التي تحكم علاقة أصحاب السيارات بشركات التأمين التي تهمها البعض بالبحث عن الربح وإقصاء مصلحة الحريف في جدول أعمالها.