تسببت السيارات المكتراة في 2920 حادثا و خسائر لوكالات كراء السيارات بأكثر من 14 مليون دينار سنة 2009، وتسببت السياقة تحت تأثير الحالة الكحولية في حوالي 154 حادثا سنة 2009 أسفرت على 29 قتيلا و260 جريحا. واستنادا إلى هذه الأرقام، فان أكثر السيارات المتضررة لا تكون على ملك المتسبب في الحادث بل المتضرر الحقيقي هم أصحاب وكالات كراء السيارات باعتبارهم فوتوا في سياراتهم بصفة الكراء. وقد لا يسترجع أصحاب الوكالات أموالهم حتى لو أمّنوا على سياراتهم بالكامل. إذ في حالة وقوع حادث بسبب حالة سكر، لا يتمتع صاحب السيارة بتعويضات من التأمين، وهي الوضعية التي لا تتم خلالها تغطية الضرر المادي حتى لو كانت السيارة مؤمنة من كل المخاطر، وكذلك الشأن بالنسبة لتعرض السيارة للحريق أو للسرقة أو إلى تهشيم البلور. ويدفع صاحب الوكالة بين 1800 و2000 دينار سنويا للتأمين من كل أنواع المخاطر. وأفادنا صاحب إحدى وكالات كراء السيارات بأن» الضمان الذي يقدمه الحريف لا يغطي إلا العشر من السعر الحقيقي للسيارة وقد تصل الأضرار في حالة الحادث إلى أربعة أو خمسة آلاف دينار , وقد لا يجد صاحب الوكالة قطع الغيار اللازمة للسيارة فتبقى متوقفة عن العمل لمدة طويلة. ويمكن لصاحب الوكالة في حالة وقوع حادث, استرجاع حقه من خلال رفع قضية في الإضرار بأملاك الغير، وتبقى نتائجها نسبية لما تستغرقه من وقت طويل وإجراءات كثيرة قد يضيع في زحامها حق صاحب الوكالة. وحتى لو اعترفت شركة التأمين , تبقى السيارة متوقفة بانتظار زيارة خبير التأمين ليقوّم الضرر. و يشتكي المهنيون من السوق الموازية لقطاع كراء السيارات عن طريق المناولة، اذ أصبح أكثر الناس المالكين لحوالي 3 سيارات يقومون بكرائها بشروط أقل وبأسعار منخفضة، كما قرر بعض أصحاب السيارات الخاصة وضعها على ذمة من يريد كراءها بأسعار أقل بحوالي النصف مما هو متداول بين الوكالات التجارية.
