تجاوز عدد أسطول السيارات في تونس المليون وبلغت عدد حوادث الطرقات 11 ألف و544 حادثا خلال سنة 2003 وتزايدت تبعا لذلك الحاجة لتقرير الخبير لتقويم الأضرار لكن إلى أي مدى يكون تقرير الخبير نزيها وإلى أي مدى يحترم أخلاقيات المهنة. هذه الأسئلة وغيرها كانت محور الملتقى الذي نظمته أمس الغرفة الوطنية لخبراء السيارات والمعدات الصناعية. حياد مطلوب وأفاد السيد صالح بليلي خبير عدلي وعضو بالغرفة أن الخبير مطالب بلزوم الحياد بين الحريف وشركة التأمين ومطالب بعدم التعرض لأي ضغط لا من هذا ولا من ذاك وهو يلعب دور الحكم بين جميع الأطراف ويمنع المواطنين من التعرض إلى التحيل من قبل أصحاب ورشات اصلاح السيارات. وذكر أن حاجة الأطراف المعنية للخبير تتضاعف في فصلي الشتاء والصيف مع كثرة الحوادث وتعرض السيارات الى العطب. وحول تشكيات المواطنين من تقارير الخبير أفاد أنها ليست بالكثيرة لكنها موجودة حيث يتصل المواطنون عادة في مرحلة أولى بشركة التأمين بصفة مباشرة ثم يتصل بمجمع شركات التأمين. وأضاف أن الغرفة مستعدة لاستقبال تشكيات المواطنين في حالة تعرضهم إلى أضرار. صعوبات وعن الصعوبات التي يمر بها الخبير أثناء أداء مهامه قال إن الخبير يجد صعوبة في اقناع الحريف بما جاء في التقرير الذي يكون مرتبطا بالاتفاقيات المعمول بها بين شركات التأمين وتتمثل الصعوبة الأخرى في رغبة الحريف والحاحه على الاصلاح عند صاحب ورشة يختاره لكن كلفة اصلاحه أرفع بكثير من تقديرات الخبير. وخلص الى نصح المواطن بتطبيق التعليمات التي أتى بها الخبير لرفع الأضرار في حال حدوث اشكالية يرجع للخبير في أقرب وقت وحول أهداف الغرفة ودورها في الحد من الاشكاليات المطروحة أفاد أنها تسعى إلى رسكلة الخبراء وتكوينهم حسب متطلبات التقنيات الجديدة في السيارات وتسعى الى التنسيق بين الهياكل المعنية. التزامات حاضر السيد نبيل غرس الله قاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس حول «الالتزامات القانونية والأخلاقية للخبير» مفيدا أن هناك التزامات أساسية يتقيد بها الخبير العدلي في علاقته بالمحكمة التي انتدبته وتتمثل في الالتزام بالقيام بالعمل المكلف به وبتنفيذ العمل شخصيا وباحترام الآجال بالدقة في العمل بالحفاظ على السر المهني. وحول دواعي اختيار موضوع أخلاقيات المهنة أفاد السيد المنجي الطويل رئيس الغرفة أنه يندرج في اطار عمل الغرفة وتنظيم المهنة وتكوين ورسكلة الخبراء وتمكينهم من استعمال الطرق العصرية في الاختبارات وتبادل الآراء مع الأجانب. وخلص الى القول بأن المكتب ملتزم بتقبل شكاوى المواطنين وختم بأن الخبير مطالب بالتعامل مع الأطراف المعنية بكل حياد وفي حدود الشروط والالتزامات المعمول بها.