أيام عديدة قبل حلول الموعد الرسمي لانطلاق «صولد» شتاء 2010 تعمّدت بعض المحلات التجارية اشهار تخفيضات مبكّرة... بلغت 50٪ للحرفاء الأوفياء. المستهلك قال إنني مستفيد في كل الحالات والتاجر أبدى نصف احتجاج بذريعة أن التبكير يفسد موسم التخفيضات. وفي المقابل أعربت المراقبة الاقتصادية كما جاء على لسان مديرها العام السيد فتحي الفضلي عن تتبعها للمخالفين.. والحصيلة رفع عدد من المخالفات ما تزال أرقامها غير نهائية. يتم الاعلان عن تلك التخفيضات بشكل مباشر أثناء عملية الشراء او عبر بعث ارساليات قصيرة لحرفاء... أوفياء لتلك المحلاّت كانوا أو «أرقاما» أخرى لم تطأ أقدام أصحابها تلك المحلات من قبل. «للأوفياء... يسرّه دعوتكم للتمتّع بعرضه التفاضلي... تخفيض بنسبة 30٪ على كل المعروضات من 20 الى 31 جانفي».. واحدة من تلك الارساليات التي تم بعثها الأسبوع الماضي للحرفاء الأوفياء.. و«الجديد.. للأحذية والاكسسوارات تفتح أبوابها الخميس 21 جانفي». ارسالية موازية كانت وجهتها الى أرقام حرفاء لم يجتازوا أبواب تلك المحلات من قبل. كيف تحصل المحلات على أرقام الحرفاء؟ وهل ان المزودين متواطئان في هذا الاشهار التجاري؟ رفع مخالفات السيد فتحي الفضلي مدير عام المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة قال ان الوزارة ترصد تلك الارساليات وإنه تم رفع مخالفات عديدة في هذا الغرض. كما أوضح ل «الشروق» ان الارساليات القصيرة تعتمدها في الغالب المحلات التجارية لإعلام حرفائها الأوفياء لا غير. فمن اين تحصل المحلات على أرقام الأشخاص ممن هم ليسوا حرفاءها؟ (والسؤال لنا). سبق بعث تلك الارساليات الاشهارية موعد «الصولد»، المقرر يوم 30 جانفي الجاري بثلاثة أسابيع على حدّ قول التاجر عبد الرحمان قرميط. يقول: «انطلقت التخفيضات لدى عدد من المحلات منذ فترة والدليل ان حرفاء المحل يتساءلون لدى الدفع لماذا لم تعتمد التخفيض بعد والحال ان محلات أخرى مكنتنا من التخفيض». ويضيف بنصف احتجاج «هذا التسابق المبكّر وغير الشريف في التخفيضات يضرّ حتما بالتاجر». عدم اكتراث التاجر بنصف احتجاج مماثل أعرب التاجر محمد أمين عن معارضته التبكير في «الصولد»... قائلا «التاجر هو المتضرر الأول لأن المنافسة تصبح غير شريفة بين الملتزم ب«الصولد» والمنفذ له بصفة مبكرة». ويلوّح محمد أمين بيده في إشارة الى عدم اكتراثه لما يحصل قبل ان يقول «ما هي عقوبة المخالف؟ مجرّد مخالفة؟ لما لا يتم تشميع محلّه؟... فإغلاق المحلات سيكون الحل الأكثر صرامة لإنهاء المخالفات». من جهتها أبدت هاجر، تاجرة في محل بيع الملابس الجاهزة، عدم اكتراثها لما يحصل قائلة بنصف ابتسامة ساخرة «كل وحرفائه ولا مضرّة في التسابق». بدوره أشار أحد التجّار الشبان الى أنه كان سيعتمد التبكير في التخفيضات لإفراغ مخزوناته لو كان هو صاحب المحل مشيرا الى أن حصر تلك المخالفات غير ممكن و«ما بيد الرقابة من حيلة لقطع هذا التبكير في «الصولد»» حسب قوله. لخبطة لخبطة أضحكت سندس طالبة الحقوق لتقول «هناك حركية في المحلات التجارية... البعض يقتلع الأسعار ويخفيها... والآخر يحيّنها ويرفّع من مقدارها والآخرون يعرضون تخفيضات مبكرة... فلتستمرّ هذه الحركة ولا نطلب سوى مراقبة الترفيع في الأسعار فنحن مستفيدون في كل الحالات». مثلها ابتسم محمد بلعجوزة قبل ان يقول «استوردنا الفكرة ولم نطبّقها كما يجب... المستهلك مستفيد في كل الحالات والمطلوب ان يوفّر «الصولد» ما يحتاجه المستهلك من كم ونوع حتى لا يكون مناسبة لافراغ فواضل مخزونات المحلات فقط». وتسانده السيدة فاتن العياري الرأي بالقول: «نطلب الجودة.. فما يتم عرضه رديء وليس ذا جودة تذكر». صفاء طالبة باحدى الجامعات بالعاصمة قالت إنها جاءت لاختيار ما يتم عرضه أياما فقط قبل «الصولد».. لكنها تفاجأت بحركية الأسعار. وتؤكد بنفس الأسلوب الساخر على الحاجة الى توفير الجودة وعدم تغيير الأسعار. إعداد: أسماء سحبون مخالفون للقانون تونس «الشروق»: قال فتحي الفضلي مدير عام المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة إن التبكير في الصولد مخالف لما جاء في القانون عدد 40 المنظم لمواسم التخفيضات. وأوضح ل «الشروق» ان التاجر المخالف الذي يتم إثبات اعتماده التخفيضات خلال ال 40 يوما السابقة لموعد الصولد يتعرض الى عقوبة مالية. كما أشار الى ان فرق المراقبة الاقتصادية ضبطت خلال الايام القليلة الماضية عددا من المخالفات وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في الغرض. كما يوصي مدير عام المراقبة الاقتصادية كل المستهلكين بضرورة التثبت في التخفيضات خلال فترة الصولد لضبط المخالفات ضد التجار المتلاعبين بالأسعار.