علمت «الشروق» من مصدر مسؤول بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين أنه تم رسميا ارجاء النظر في مشروع تنقيح قانون مجلة التأمين تلبية لنداء عميد المحامين في الرسائل التي وجهها مؤخرا لعدد من الوزارات المعنية. وقد تم ابلاغ العميد رسميا بتأجيل النظر في مشروع القانون الذي كان موضوع نقد من قبل رجال الدفاع، ولذلك فإن مجلس النواب بتركيبته الحالية سوف لن ينظر فيه. بل من المنتظر أن يعرض أمام الأعضاء الجدد للبرلمان الذين سيتم انتخابهم في أكتوبر المقبل. وقد طلب مجلس الهيئة من السلط المعنية ارجاء النظر في مشروع القانون وتشريك المحامين في سنّه مع الدعوة لمراجعة عدد من نقاطه وأهمها مسألة إنابة المحامي في قضايا حوادث المرور التي تكون نسبة السقوط فيها أكثر من 10 بالمائة أو مسألة الصلح الوجوبي. ومن المنتظر أن يجتمع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم 16 أوت المقبل لتحديد وقف من مشروع القانون وتقديم مقترحات أسندت مهمة انجازها صحبة عدد من الملفات الأخرى إلى لجان تم تشكيلها للغرض وهي أساسا لجنة المشاكل المهنية وحقوق الدفاع ولجنة التأمين ولجنة نادي المحامين. وهو أسلوب جديد توخاه العميد عبد الستار بن موسى لتشريك قاعدة المحامين في صياغة القرار واتخاذه وتحديد السياسة الكبرى لهياكل المهنة، انسجاما مع ما طرحه في برنامجه الانتخابي.