طلب أمس المجلس التشريعي الفلسطيني من الرئيس ياسر عرفات تشكيل حكومة جديدة وقبول استقالة رئيس الوزراء أحمد قريع الذي حمله النواب مسؤولية العجز عن فرض الأمن خصوصا في قطاع غزة. وبعد أحداث غزة الأخيرة تعمّقت الأزمة في الأراضي الفلسطينية بمحاولة الاغتيال التي استهدفت الليلة قبل الماضية الوزير السابق نبيل عمرو وبانتقال عمليات خطف مسؤولي السلطة الى الضفة الغربية. وفرضت الأزمة السياسية التي استفحلت بإقدام رئيس الوزراء أحمد قريع على الاستقالة، تدخل المجلس التشريعي الذي صوّت أمس بأغلبية ساحقة لصالح إزاحة «أبو علاء» وتشكيل حكومة جديدة. حكومة جديدة وقال روجي فتّوح رئيس المجلس الذي اجتمع في مقره برام اللّه أن 4 نواب فقط من أصل 52 نائبا في المجلس صوتوا ضد تبني التقرير الذي أعدته لجنة تمثل القوى الموجودة في البرلمان في حين امتنع 4 آخرون عن التصويت. وجاء في التقرير الذي جرى التصويت عليه برفع ا لأيدي أن هناك شبه اجماع على أن الحكومة الحالية لم تقم بتنفيذ برنامجها الوزاري الذي نالت ثقة المجلس التشريعي على أساسه، وأنها لم تمارس صلاحياتها كما وردت في القانون الأساسي. وجاء فيه أيضا أن حكومة أحمد قريع قصّرت في تحمل مسؤولياتها نحو ضبط الوضع الداخلي وتحسين شروط الأمن للمواطن. وتابع التقرير ذاته: تبين للجنة الخاصة (التي أعدت هذا التقرير) أن السبب الأساسي لتخبط الأداء الأمني وعدم فاعلية الأجهزة الأمنية، هو غياب القرار السياسي الواضح في تحديد مهامها الدائمة والآنية وعدم وجود مرجعية قانونية ملزمة لتحديد اختصاصها ومسؤولياتها وسبل التعاون والتنسيق بينها (أي الأجهزة الأمنية). وعلى أساس هذه الاستنتاجات، دعا المجلس التشريعي الرئيس ياسر عرفات الى تشكيل حكومة جديدة. كما دعت اللجنة التي يرأسها النائب مروان كنفاني الرئيس الفلسطيني الى قبول استقالة أحمد قريع التي ظلّ عرفات يرفضها الى غاية اجتماع المجلس التشريعي الذي شارك فيه نواب قطاع غزة عن طريق الاتصال المرئي بالفيديو. وقبل الاجتماع الذي أفضى الى توجيه انتقادات حادة لأداء حكومة قريع من قبل اللجنة السياسية، كانت بعض المصادر الفلسطينية قد رجحت أن تشمل الانتقادات الرئيس عرفات وهو ما لم يحدث في نهاية المطاف. أزمة متفاقمة وقبل اجتماع المجلس التشريعي الذي خصص لبحث الوضع الأمني المتوتر في ظل الأزمة السياسية الجديدة، كان التوتر الأمني قد تفاقم مجددا من خلال محاولة الاغتيال التي استهدفت الليلة قبل الماضية الوزير السابق وعضو المجلس التشريعي نبيل عمرو بعد عودته الى منزله في ضاحية الطيرة برام اللّه. وأصيب عمرو في رجله فيما ذكرت مصادر أنه أصيب بسبع رصاصات إلا أنه لم يتضح ما إذا كان منفذو الهجوم قصدوا قتله أو مجرّد «تخويفه». وتعرض نبيل عمرو لإطلاق النار بعد عودته الى منزله اثر مقابلة تلفزيونية انتقد فيها أداء الرئيس عرفات. وقال عمرو (الذي نقل للعلاج في الأردن) أن محاولة الاغتيال الثانية التي استهدفته لن تنجح في إسكات صوته. وأمر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بالتحقيق في الحادثة التي شجبها أحمد قريع ووصفها بالعمل الاجرامي معتبرا أنها تمثل دليلا على مدى خطورة الأوضاع وتوضح عمق الأزمة في الأراضي الفلسطينية. وغداة هذه الحادثة، خطف أمس مسلحون في نابلس فاضل عشولي المكلف بالشؤون المحلية في المحافظة وهو ما يعني أن «عدوى» الأزمة الأمنية في قطاع غزة قد انتقلت الى الضفة. وقد تمّ لاحقا الافراج عن المسؤول المحلي الذي تبنّت كتائب شهداء الأقصى عملية خطفه.