تراجعت الهيئة التمييزية العراقية الليلة قبل الماضية عن قرارها السابق بالسماح للمرشحين المبعدين بالمشاركة في الانتخابات التشريعية بعد تهديد شيعة البصرة بالانفصال عن السلطة المركزية وبقطع صادرات النفط من المحافظة في حال شارك المبعدون في الانتخابات. وقرّرت ما تسمّى الهيئة التمييزية إلغاء قرارها السابق ودراسة الطعون المقدمة إليها من قبل المبعدين والانتهاء منها الخميس المقبل، قبل يوم واحد من انطلاق ما تسمّى بالحملة الانتخابية. وقالت لجنة «المساءلة والعدالة» النيابية إن الهيئة التمييزية البرلمانية المشكلة من 7 قضاة قد باشرت دراسة الطعون المقدمة إليها والبالغة عددها 170 طعنا مشيرة الى أن الهيئة أكّدت على قدرتها على تسوية الملفات المطروحة أمامها لغاية يوم الخميس وهو الموعد النهائي الذي حددته «مفوضية الانتخابات» لها. وذكر إياد السامرائي رئيس ما يُنعت في مجلس النواب العراقي أن اجتماع ما سمّاها بالرئاسات الاربع قرر ضرورة الحسم قبل الانتخابات لأن الوضع لا يسمح بالتأجيل... فمن الخطورة بمكان أن يتم اختيار شخص ثم يجتث وتعطى أصواته الى مرشح آخر، على حدّ زعمه. النفوذ الايراني في ذات السياق أكّدت مصادر عراقية مطّلعة ان الاصوات الايرانية الممثلة في مجلس النواب نجحت في تعطيل القرار التمييزي بعد أن تلقوا تعليمات صارمة من طهران بالحيلولة دون تمريره وتنفيذه. وأردفت أن اتصالات ولقاءات جرت بين «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضمّ الأحزاب الدينية والطائفية المدعومة من ايران وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي للاتفاق على صيغة معيّنة بشأن المستبعدين من الانتخابات التشريعية. وأضافت ان هذه القوى ستسعى الى سحب الثقة من الهيئة التمييزية المكوّنة من 7 قضاة. انفصال وأفادت أن استنفارا شيعيا مرتبطا بطهران عمّ المناطق ذات الاغلبية الشعبية لمنع مشاركة بعض الساسة المتهمين بتأييد حزب «البعث العراقي». وأوضحت أن مجلس محافظة البصرة هدّد باعلان المحافظة اقليما مستقلا وبإيقاف صادرات النفط من البصرة في حال تم السماح للمرشحين المبعدين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ونقلت عن محافظ البصرة قوله: إنه سيشرع في اجراءات لاعلان البصرة اقليما مستقلا في حال شارك «البعثيون» في الانتخابات وتظاهر نحو 2000 شخص أمام مبنى المحافظة وسط المدينة للتعبير عن تأييدهم الكامل لدعوات الانفصال وأكّدت ذات المصادر أن خطر مشاركة المرشحين من قبل هيئة أقرّت من أجل الاستئصال على أساس طائفي وعقائدي من شأنه ان يدخل العراق في أتون حرب طائفية طاحنة وان يزيد من عذاباته. انقلاب في غضون ذلك بدأت القوى السياسية المرتهنة لايران جهودها للانقلاب على الهيئة التمييزية. فقد أعلن المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث عن أن الهيئة سترفع دعوى قضائية لدى المدعي العام ضد الهيئة التمييزية لخروجها عن صلاحيتها المرسومة لها. وأضاف علي فيصل اللامي ان ضغوطا مورست على «التمييزية» وان ممثل «المساءلة» شاهد بأم عينه ممثلين عن السفارة الامريكية وهم يمارسون ضغوطا على «التمييزية» واصفا الأمر ب «الخرق الدستوري والقانوني»... على حد زعمه. ورغم أن السفارة الامريكية هي أول من أبلغ المستبعدين بقرار التمييزية، حسب قوله.
