قررت هيئة قضائية عراقية الغاء نتائج 52 مرشحا شاركوا في الانتخابات التشريعية شملتهم اجراءات «هيئة المساءلة والعدالة» لارتباطهم بالنظام السابق، على حد زعمها. وقال علي المحمود مدير اعلام «هيئة المساءلة والعدالة» إن الهيئة التمييزية ردت طعون 52 مرشحا. واضاف : على هذا فإن مشاركتهم في الانتخابات التشريعية تعتبر ملغاة. كما اعلنت حمدية الحسينية عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان المستبعدين يحق لهم تقديم طعون للهيئة التمييزية السباعية المشكلة من قبل البرلمان خلال شهر. ومن جانبه كشف المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي ان القرار نهائي وقطعي وغير قابل للتمييز وأن المشمولين تُهمل أصواتهم وأشار الى أن اثنين فقط من المشمولين فازوا بالانتخابات من بينهم مرشح «العراقية» ابراهيم محمد عمر. فيما تقدم إياد علاوي بطعن في قرار الإلغاء.