رصد البرنامج الرئاسي للمرحلة القادمة 23 قرارا لمواصلة النهوض بالقطاع الفلاحي وتحسين أدائه على المستويين الكمي والنوعي . وتتم متابعة تنفيذ مكونات هذا البرنامج بصورة منتظمة حسب مخطط عملي مجدول زمنيا وتتناسق ضمنه الأدوار بين كافة المصالح المتدخلة في الانجاز مركزيا وجهويا. وفي هذا الإطار اشرف السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري صباح اليوم الاثنين على جلسة عمل موسعة انطلقت ببرمجة تظاهرات سنة 2010 الخاصة بالتعريف بواقع الفلاحة البيولوجية التونسية من خلال إقامة أجنحة لعينات من منتوجاتها بمعرض نورمبارغ للفلاحة البيولوجية وصالون الفلاحة بباريس. وتم التأكيد بالمناسبة على العمل على استغلال هاتين التظاهرتين الدوليتين لتنظيم أيام شراكة متخصصة في هذا القطاع وتوثيق الصلة مع المهنيين الأجانب من منتجين ومحولين وباعثين ومصدرين بما من شأنه أن يضاعف حظوظ الترويج للمنتوجات التونسية ويمكنها من الزاد التكنولوجي المطلوب. وتركز الاهتمام بالخصوص على تفعيل دور الأقطاب التكنولوجية والمراكز الفنية المتخصصة قصد تجسيم أهداف خماسية التكامل بين البحث العلمي والإرشاد وتوظيف الخبرات الفنية لتعصير أساليب الإنتاج الفلاحي موازاة مع انطلاق برنامج تأهيل المستغلات الفلاحية الذي سيشمل في مرحلته الأولى حوالي 150 مستغلة. كما تقدم الإعداد للشروع في تنفيذ مشاريع المناطق السقوية بالمياه المعالجة إلى مساحة 4500 هكتار حيث تمت دراسة خارطة المواقع القابلة لتركيز محطات معالجة المياه المستعملة وتهيئة المساحات الزراعية وتحديد نوعياتها. وأوصى الوزير الفرق المكلفة بالمتابعة المنتظمة لمختلف المشاريع المدرجة ضمن البرنامج المستقبلي 2009 2014 بالمثابرة على التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في الانجاز من اجل احترام الجدولة الزمنية لكل مرحلة بما من شأنه أن يساعد على استكمال مكونات النقطة العشرين من البرنامج في إبانها.