هدّد تنظيم «القاعدة» في العراق بمنع ما تسمى «الانتخابات البرلمانية القادمة» بكل الوسائل بما فيها العسكرية، فيما اعتبر المبعدان الأبرزان من الانتخابات ظافر العاني وصالح المطلك قرار شطبهما هدية من أحمد الجلبي الى نجاد في ذكرى والثورة الايرانية. ووصف أبو عمر البغدادي زعيم تنظيم «القاعدة» في العراق الليلة قبل الماضية الانتخابات المقبلة ب«الجريمة السياسية التي يقتر فها الشيعة في البلاد» معتبرا أنها عديمة الشرعية وأن المشاركة فيها محظورة شرعا، على حدّ قوله. وقال البغدادي ان السنّة في العراق «عربا وعجما» على أعتاب مرحلة خطيرة «فإما أن نبقى أعزّة كرماء سادة شرفاء.. أو يأخذنا الطوفان طوفان الحقد الرافض الأسود والمكر الصليبي» وفق تعبيره. وشنّ هجوما لاذعا على أبرز الشخصيات السنية المرشحة «المطلك، علي الحاتم»، منتقدا «الحزب الاسلامي» واصفا إياه ب«خونة الاخوان».. ورأى أن التكتلات الشيعية موحدة وقوية في حين دخل «أهل السنة» هذه المسرحية متشرذمين. وكشف أن تنظيمه كان يخطط لاغتيال أو خطف عدد من كبار المسؤولين وكان قاب قوسين أو أدنى من ذلك ولكن «العملية» لم تكتمل. هدية لنجاد في ذات الاطار، اعتبر ظافر العاني زعيم ما يسمى ب«تجمع المستقبل» وصالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني أن قرار استبعادهما من الانتخابات مرفوض وأنه شرف لهما أن يجتثاهما نجاد وأحمد الجلبي. واستغرب ظافر العاني قرار إبعاده صحبة المطلك من الانتخابات مؤكدا أنهما لم يتسلّما أي إشعار رسمي من «الهيئة التمييزية» أو تصريحا من قبلها يثبت هذه الأخبار المتداولة حاليا. وأضاف أنه لا يعقل أن يجتثني أحمد الجلبي في وقت اجتثته الجماهير خلال الانتخابات السابقة. وتساءل: هل ما صدر من الهيئة التمييزية كان رضوخا لأوامر «أحمدي نجاد عندما أطلق تحذيراته بعدم إعادة المبعدين؟ ورأى العاني أن القرار ليس قضائيا وإنما سياسي، يهدف فقط الى قتل المشروع الوطني العر وبي في العراق. تعليق وفي أول ردّ سياسي على قرار «التمييزية» علقت «الكتلة العراقية» التي يتزعمها إياد علاوي وتشتمل على قائمات المطلك والعاني حملتها ا لانتخابية. وقالت ميسوق الدملوجي المتحدثة باسم الكتلة ان «العراقية علقت حملتها الانتخابية فورا بانتظار ما ستتمخض عنه اجتماعاتها الداخلية، مشيرة الى أن «الكتلة» طالبت مجالس الرئاسات الثلاثة بدراسة الموقف السياسي والأمني الراهن. ودعت كافة الكيانات السياسية الرئيسية الى تدارس الوضع والسعي الى خلق أجواء انتخابية مريحة للجميع. وأوضحت أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب «العراقية» فستكون الأخيرة مضطرة الى اتخاذ «إجراءات صعبة»، مؤكدة أن كل الخيارات السياسية والقانونية مفتوحة أمامها للحفاظ على «العملية الديمقراطية» في البلاد، على حدّ وصفها. خطة أمنية واسعة في غضون ذلك، أعلنت الداخلية العراقية أمس عن خطة أمنية واسعة لحماية المراكز الانتخابية في البلاد. ووفق مصادر اعلامية مطلعة فإن عدد القوات الأمنية المساهمة في العملية سيكون كبيرا جدا بحيث يكفي لتوفير الأمن والحماية اللازمين. وأضافت أن الخطة تتضمن ثلاثة أطراف أمنية، الأول تنفذه قوة من الشرطة لحماية مراكز الاقتراع والثاني تطبقه قوات الجيش لتأمين الطرف والثالث تكرّسه قوات مخفية لتأطير الطرفين الأولين استخباراتيا. وأردفت أن قوات الاحتلال ستكون موجودة بقوة لدعم الطوق الأخير وتقديم المساعدات الطبية على حدّ زعمها.