لتوضيح موقفه حول مدى «قانونية الجلسة الخارقة للعادة» لصندوق المحامين اتصل بنا العميد الاستاذ البشير الصيد وأفادنا بأنه على عكس ما ذكره بعض أعضاء المجلس فإن كل الاعضاء كانوا على علم بالجلسة العامة واقترح عليهم ذلك إلا أن بعضهم رفض والبعض الآخر وافق. وتابع قائلا: «في جلسة مجلس الهيئة ليوم 24 نوفمبر 2009 وافق العميد وجميع الاعضاء بالاجماع على عقد جلسة عامة من حيث المبدإ حسب محضر محرر في ذلك وموقّع من العميد والكاتب العام كما اقتضى الفصل 53 من قانون المهنة أن العميد من صلاحياته الدعوة الىعقد جلسة عامة خارقة للعادة وعليه فإنه لا يصح لأي عضو كان أن يعترض على جلسة قررها ودعا اليها العميد لانها حسب تعبير الاستاذ الصيد تعتبر من صلاحياته القانونية مؤكدا بالقول: «إن الدعوة الى الجلسة العامة الخارقة للعادة يكون من أطراف ثلاثة، العميد أو بقرار من مجلس الهيئة أو ربع المحامين المباشرين من غير المتمرّنين، ولذلك فإن الدعوة قانونية والصندوق ليس له جلسة خاصة به وهو مؤسسة من مؤسسات الهيئة». وفي ختام اتصاله بنا تساءل العميد: «لماذا يرفض بعض أعضاء الهيئة عقد جلسة خارقة للعادة أليس من الافضل عرض كل المسائل على المحامين للتعرف على آرائهم وهم الذين انتخبوا العميد وأعضاء المجلس ونحن لابد أن نحتكم اليهم وهم يبقون أصحاب الشأن والارادة ولا وجود لأي مبرر لاخفاء أي أمر أو شيء على قواعد المحامين؟!!».