التزمت الحكومة الموريتانية الصمت تجاه الأزمة الخطيرة التي فجرها قرار وزارة المالية القاضي بحرمان آلاف الموظفين من رواتبهم في شهر فيفري الجاري دون داع وسط انتقادات واسعة لأداء الحكومة. ولم تعلق الوزارة الأولى ولا وزارة المالية على الإشكالية التي طالت رواتب حوالي خمسة آلاف موظف من بينهم إطارات سامية في الدولة وعشرات القضاة، وإداريون من مستويات مختلفة. وسط حديث واسع عن تلاعب بإحصاء الوظيفة العمومية الذي أعتمدته السلطات كمعيار لضبط الموظفين الرسميين والمتعاقدين داخل القطاع العام.