يبدأ غدا الاثنين تطبيق مقتضيات القرار المشترك الصادر عن وزيري التجارة والصناعة في موفى ديسمبر الماضي والقاضي بمنع توريد وترويج أجهزة التلفاز من الجيل القديم التي لا تتوفر فيها مواصفات استقبال البث الارضي الرقمي... حيث نصّ القرار على منع توريد هذه الاجهزة بداية من جانفي 2010 وعلى منع ترويجها بالسوق المحلية بداية من مارس ومنحهم بالتالي مهلة 3 أشهر للتفويت في المخزون القديم... لكن المهنيين طالبوا مؤخرا بامهالهم فترة اضافية، وكان القرار المذكور قد جاء في اطار الاعداد لمشروع التلفزة الرقمية الارضية (TNT) الذي سيقع بعثه في بلادنا بتكلفة 13 مليارا من المليمات، على غرار ما هو معمول به في الدول الاوروبية وفي بعض الدول العربية كالمغرب ومصر والسعودية. ويتمثل المشروع في بعث باقة قنوات محلية رقمية تبث برامجها من تونس لكن ليس عبر الاقمار الاصطناعية بل عبر البث الارضي المعمول به حاليا بالنسبة لقنوات تونس 7 وتونس 21 وحنبعل وراي أونو، غير أن البث لن يكون تناظريا بل رقميا. 12 قناة ذكرت مصادر مطّلعة ل «الشروق» أن الباقة الرقمية الارضية التونسية ستكون قادرة على ضم 12 قناة مختلفة وهو ما سيمكن من فتح المجال أمام الباعثين الخواص أو الدولة لبعث قنوات محلية أخرى اضافة الى تونس 7 وتونس 21 وحنبعل، يكون بثها ذا جودة عالية (رقمي) عكس الجودة الحالية التي يوفّرها البث الارضي التناظري ويصفها كثيرون بالمتواضعة. مخاوف يبدو أن عددا كبيرا من التونسيين أخطأ فهم الاجراء الجديد القاضي بمنع بيع أجهزة التلفزة من الجيل القديم خاصة أن عدّة عائلات تملك هذا النوع من الاجهزة، واعتقدوا أنها لن تكون قادرة في المستقبل على استقبال بث القنوات التونسية (الأرضية والفضائية) ومنهم من اعتقد أنها لن تكون قادرة بداية من مارس على استقبال بث كل القنوات الفضائية. هذه الاعتقادات خاطئة، لأن الأمر لا يهم سوى باقة القنوات الرقمية الارضية التونسية المزمع بعثها في المستقبل... ذلك أن أجهزة التلفزة القديمة ستواصل استقبال القنوات الفضائية بما فيها الفضائيات التونسية على كل الأقمار الصناعية، بشكل عادي... كما أنها ستواصل في فترة انتقالية استقبال القنوات الارضية التناظرية (الحالية) في انتظار التركيز النهائي للتلفزة الرقمية الارضيةبعد سنوات، وبعد ذلك ستصبح غير قادرة على استقبال القنوات الارضية المحلية، (الرقمية) وعندئذ لابد من تغيير جهاز التلفزة أو استعمال «ديكودير» خاص. فكّ الشفرة حسب ما نص عليه القرار الوزاري المشار اليه، فإن أجهزة التلفزة المروّجة بالسوق المحلية يجب ان تكون بداية من مارس 2010 من الصنف المزوّد بجهاز مدمج لفك الضغط واعادة تحويل الاشارة الرقمية الارضية المعروف باسم (Tunner numérique terrestre intégré) على أن يكون متلائما مع شكل الترميز (MPE G4 AVC) وقادرا على البث بنظام الدقة العالية (HD) أو العادية (SD)... وهذه المواصفات يجب أن تتوفر في أجهزة التلفزة «بلازما» و«آل سي دي» والأجهزة ذات الأنبوب الكاتودي (Tube cathodique)، مثلما نصّ على ذلك القرار المذكور، وفي صورة غيابها، فإنها يجب أن تكون مرفوقة عند بيعها (بداية من مارس) بجهاز منفصل لفك الشفرة (ديكودير) حتى تصبح قادرة على استقبال البث الرقمي الارضي. وبالنسبة لمن يملكون أجهزة لا تتوفر فيها هذه المواصفات بامكانهم عند انطلاق البث الارضي الرقمي اقتناء هذا «الديكودير» وربطه بجهاز التلفزة. إمهال علمت «الشروق» أن مصنّعي ومورّدي وباعة أجهزة التلفاز في تونس طالبوا في مراسلة الى سلطة الاشراف اعطاءهم مهلة اضافية قبل الشروع غدا في تطبيق القرار المذكور القاضي بمنع ترويج الاجهزة من الجيل القديم... حيث ذكروا أنه مازال بحوزتهم مخزون كبير من هذه الاجهزة التي لا تتوفر فيها مواصفات استقبال البث الرقمي الارضي، وأنه في صورة تطبيق القرار الوزاري في الموعد المحدّد فإنهم سيتكبّدون خسائر مالية كبرى. ولم يتسنّ لنا معرفة إن كانت سلطة الاشراف (وزارتا التجارة والصناعة) ستقبل بمطلب المهنيين وتقرّر مهلة اضافية لتطبيق قرار المنع، رغم أن بعض المصادر أكّدت ان المهنيين كانوا على اطلاع بهذا القرار منذ الاعداد له (منذ عدّة أشهر) وكان عليهم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي تجمّع مخزون كبير لديهم من أجهزة التلفزة القديمة... وفي صورة استجابة سلطة الاشراف لهذا الطلب، فإنه يمكن ان ننتظر انخفاضا ملحوظا في أسعار اجهزة التلفزة من الجيل القديم في الفترة القادمة، لأن الصناعيين والموردين والباعة سيسعون بكل الطرق الى التفويت فيها قبل أن يداهمهم الموعد الجديد، في صورة إقراره.
