تواصلت الحملات الانتخابية للمترشحين لمؤتمر المحامين الشبان وذلك بالقيام بجولات مكوكية عبر مختلف محاكم الجمهورية وطرق أبواب مكاتب مختلف المحامين لطرح برامجهم الانتخابية فيما أصدر التجمعيون يوم أمس بيانهم الانتخابي تحت شعار «المحاماة أولا» مع التأكيد على أنهم لم يضبطوا بعد أعضاء قائماتهم الانتخابية. وفي متابعة للاستعدادات لانتخابات المحامين الشبّان فإن أبرز مشهد هو ذلك العدد الهائل من صور المترشّحين والذي غطّى كامل جدران ممر هيئة المحامين وفرع تونس وجمعية المحامين الشبان حتى أن مسؤولي الهيئة والفرع يجدون صعوبة بالغة في تعليق «إعلاماتهم» وكذا الأمر بالنسبة لعدد من المترشحين حيث هناك مَن وجد صعوبة بالغة في ايجاد مكان ولو صغير لتعليق صورته الشخصية!! ونفس الشيء يتعلق بدار المحامين التي غطّت جدرانها صور المترشّحين وبرامجهم وبياناتهم الانتخابية. وبدا واضحا من الكمّ الهائل للصور الخاصة بالمترشحين وخاصة عددا منهم أنها كانت مكلفة وهناك مَن أنفق آلاف الدنانير على صوره وبياناته الانتخابية! جولات وبيانات وفي اطار حملاتهم الانتخابية فقد واصل المترشحون جولاتهم عبر مختلف محاكم الجمهورية من شمال البلاد وجنوبها، وهناك من عمل بطريقة «بورتا بورتا» اي طرق أبواب المحامين الناخبين مباشرة بالاضافة الى «اقتناء» الانخراطات والتكفّل بمعاليمها وذلك بغاية حثّ المنخرطين على التصويت لفائدتهم. وهناك من تصله بطاقة انخراطه ولم يغادر مكتبه!! وكل ذلك داخل في اطار الحملة الانتخابية التي تلوح المنافسة فيها «شرسة» للغاية وقد تعمل بعض التيارات المتواجدة على اعادة حساباتها الانتخابية وقد تقوم بربط «تحالفات» مع أسماء بعينها من «قائمات» أخرى بعد ان رفضت ذلك بادئ الامر والغاية هي ضمان مرور أسماء من تلك القائمات والتيارات الى مقاعد الهيئة المديرة التي سيتم انتخابها. «المحاماة أولا» وقد أصدر التجمعيون بيانهم الانتخابي ووضع تحت شعار «المحاماة أولا» ومن أهم ما جاء بفقرات البيان الانتخابي، الدعوة لتنقيح القانون الأساسي للجمعية في اتجاه ان يكون من بين أعضائها، وجوبا ممثل عن المحامين الشبان بدائرة كل محكمة استئناف، وان تكون المحامية الشابة ممثلة في تركيبة الهيئة المديرة لها، تذليل صعوبات التمرين والتأسيس لسنّ اتفاقية تمرين نموذجية تكفل تنظيم العلاقة بين المحامي المتمرّن وزميله المشرف على التمرين. المطالبة بالترفيع في منحة الاعداد للحياة المهنية وضمان الانتفاع بها طيلة المدة القانونية للتمرين والعمل على الاعفاء الكلّي للمحامي المتمرّن من الاداء الضريبي لمدة سنتين بداية من تاريخ مباشرته للمهنة، ايجاد الآليات الكفيلة بتحقيق الشفافية والعدالة عند اسناد التساخير كالمطالبة بالترفيع في منحة التسخير، مناصرة القضايا العادلة وتذليل صعوبات فتح المكاتب للمحامين المرسّمين حديثا لدى الاستئناف وتمكينهم من قروض بنكية بشروط ميسّرة مع تمتيعهم بالامتيازات الجبائية المكفولة للباعثين الشبان. مع الوعد بالتعرض الى حيثيات بيانات مختلف القائمات المترشحة للانتخابات.