شهدت أسعار المواد الغذائية في موريتانيا ارتفاعا حادا خلال الأشهر الماضية، وسط مخاوف لدى السكان من تداعيات محتملة للأسعار على حياة الناس مع اقتراب فصل الصيف، حيث يزيد الطلب وتضعف القوة الشرائية لغالبية السكان . وأعرب عدد من سكان العاصمة الموريتانية عن قلقهم من الارتفاع المذهل في أغلب أسعار المواد الغذائية مثل أسعار الأرز والسكر والقمح وغياب أي رقابة على الأسواق منذ نهاية الانتخابات الرئاسية الماضية، وما يترتب عن ذلك من مضاربات لاسترجاع الأموال التي تم انفاقها بسخاء خلال تلك الحملات من قبل كبار التجار في البلاد . وذكر السكان أن سعر السكر في الأسواق الموريتانية زاد خلال الأشهر الماضية، بمبلغ 35 ألف أوقية للطن الواحد، بينما زاد سعر طن القمح دفعة واحدة بعشرة آلاف أوقية . ومن جانبهم قال أصحاب المحلات التجارية: «ان الأسعار مرشحة للزيادة في موريتانيا بشكل غير مسبوق بسبب ارتفاع أسعار النقل منذ بداية مارس بعيد تطبيق قانون المالية الجديد الذي بسببه ستتضاعف الضرائب المفروضة على السيارات الكبيرة المستخدمة في نقل المواد الغذائية الى أغلب المدن الداخلية الموريتانية مسجلة أعلى ارتفاع في تاريخها على الاطلاق 100% بعد اقرار القانون الضريبي الجديد من قبل البرلمان».