تورس : وزير التنمية والتعاون الدولي: 40 من منتوجات النسيج والملابس ستتضرّر من المنافسة الصينية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير التنمية والتعاون الدولي: 40 من منتوجات النسيج والملابس ستتضرّر من المنافسة الصينية

خالد الحداد نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

في ردّه على تدخلات عدد من اعضاء المجلس الأعلى للتنمية الذي انعقد السبت الماضي اشار السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي الى ان النتائج المسجلة خلال الفترة الاولى من المخطط العاشر (20022004) ايجابية وطيبة بل هي ممتازة اعتبارا لدقة الظرف الاقتصادي الذي مرت به البلاد وبعض البلدان الشريكة مثل المانيا وفرنسا اللتان عرفتا تلقصا في الطلب الداخلي.
وأفاد السيد الجويني ان تركيز التقرير السنوي حول التنمية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية دون البعد السياسي مردّه ان المخطط هو مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يوفر متابعة مختلف المؤشرات الكمية والنتائج النوعية.
وأشار المتحدث الى ان ذلك لا يستنقص في شيء كون من ثوابت العمل التنموي في تونس استناده بالاساس الى التقدّم في الميدان السياسي وقال: «الاساس السياسي متوفر وهو عامل رئيسي لتحفيز القدرة التنافسية على اعتبار ان الاستقرار والتوازن الاجتماعي مردّه المستوى الجيد والمرموق للاستقرار السياسي الذي تعزز مع الفترة الاولى من المخطط الحالي بالاصلاحات الدستورية والسياسية الهامة التي تم اقرارها.
وفي مجال التحديات الخارجية اشار الوزير ان تونس قد اختارت الانفتاح وتحرير الاقتصاد وهي سائرة في ذلك اشواطا هامة وقد عقدت للغرض عددا من الاتفاقيات وأوضح الوزير ان تونس انخرطت في سياسة الجوار التي اعتمدها الاتحاد الاوروبي وقال: «نحن بصدد التفاوض في هذا المجال مع الشركاء الاوروبيين ولهذا لم يقع ذكر ذلك في التقرير وتم الاكتفاء بالاشارة الى التأثيرات المحتملة لتوسّع الاتحاد الاوروبي».
وأفاد المتحدث ان الاقتصاد التونسي قد استفاد من اندماجه في الاقتصاد العالمي وخاصة في الاتحاد الاوروبي وقد نجم عن ذلك تطوّر هام في الصادرات وفي الرفع من حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية وهو ما مكّن من فرص متزايدة لتطوير الدخل الفردي الوطني.
وأضاف الوزير: «برغم ما تم تسجيله من تباطؤ في نسق النمو في بعض القطاعات فإنه يمكن ان نقول ان الاقتصاد التونسي المنفتح 100 على الاقتصاد العالمي قد حقق في الحصيلة الصافية الجملية نتائج ايجابية قامت على اساس المصلحة الوطنية وتبادل المصالح مع شركائنا».
وأكد المتحدث ان الهدف الرئيسي للعملية التنموية هو التشغيل وقد مكّنت السياسة المتبعة في الميدان من التقليص من نسبة البطالة ب 0.6 من النقاط ومكّنت من الحد من فترة العطالة عن العمل بالنسبة لأصحاب الشهائد والمتخرجين الى اقل من عامين لأكثر من 80 منهم وافاد الوزير ان الجرد الذي يقوم به المعهد الوطني للإحصاء حول نسبة البطالة سيصبح في السنوات القادمة كل ثلاثة اشهر حتى يقع التمكّن من المتابعة الجيدة.
نسيج وملابس
و في ما يتعلق بالصعوبات التي تعرفها بعض القطاعات الانتاجية قال الوزير ان قطاع النسيج يشهد صعوبات حقيقية في بعض الجوانب (الملابس الجاهزة) وذلك بحكم التنافس في الاسواق الاوروبية واضاف: هناك استعداد كامل من مختلف الهياكل لمجابهة هذا الوضع خاصة وان بعض المؤسسات الصغرى ستعرف صعوبة.
وأفاد السيد محمد النوري الجويني ان الدراسة التي انجزت حول نسبة التشابه بين المنتوج التونسي والمنتوج الصيني لا تتجاوز نسبة ال 40 بما يعني ان 60 من المنتوج التونسي في القطاع سيكون بأمكانه المحافظة على تواجده في السوق الاوروبية.. وقال الوزير ان الواقع يفترض حاليا العمل على تنويع الاسواق الخارجية.
المعرفة
وبالنسبة للاستفسارات حول دعم اقتصاد المعرفة قال الوزير ان هذا النوع من الاقتصاد يمثل فرصة هامة للمحافظة على النمو الاقتصادي وقال ان كل المؤشرات تثبت ان التنمية البشرية في تونس جيدة وقد ارتقت بمكانة اقتصاد المعرفة واضاف: تونس ستكون البلد الاول في العالم الذي سيعتمد منهجية موحدة وشاملة لاقتصاد المعرفة من حيث المتابعة وتجسيم الاهداف المعتمد على تدعيم الانتاجية التي تعتبر المصدر الرئيسي للنمو الحقيقي وسنعمل خلال السنوات القادمة بصورة علمية ومنهجية حول اقتصاد المعرفة وتركيز العمل على الرفع من الانتاجية.
وأشار الوزير الى ان الانتاجية المحلية قد ساهمت بنسبة 46 من نسب النمو المسجلة.
وأكد الوزير على ان المحافظة على التوازنات المالية العامة للبلاد تتدعم كلما حافظنا على حصص للمنتوج التونسي في السوق المحلية.
وشدّد الوزير على اهمية مقاومة كل ما يخرج عن القانون وقال ان التجارة الموازية مصدر يهدد بصفة كبيرة كل الاقتصاديات خاصة مع انفتاح الاسواق على بعضها وانعدام الحواجز الجمركية والديوانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.