استغل شيخ وابنه، شغور منزل من أصحابه وسط العاصمة، فافتعلا عقد بيع صوري مع شخص ثالث على اعتبار أنه مالكه. وأقاما بالمنزل الى أن تفطن إليهما صاحبه (المقيم بالخارج)، وبناء على شكايته، أحيل الشيخ وابنه و«البائع الصوري» على أنظار قاضي التحقيق أول أمس، فأصدر بطاقات إيداع بالسجن في حقهم، في انتظار ما ستسفر عنه باقي الابحاث. وتفيد الابحاث المجراة، أن معلومات وردت على شاب من سكان وسط العاصمة، مفادها وجود منزل شاغر من أصحابه قرب سوق المنصف باي، واستعان بالشخص الذي أحاطه علما بذلك لدخول المنزل، والذي تبيّن أنه يعود الى أملاك الاجانب، ويعود تشييده الى عشرات العقود. وجاء في ملف القضية، أن الشاب عرض على والده المسن والبالغ من العمر أكثر من 60 سنة، حوز المنزل، فوافقه الرأي. وللغرض، اتصل الشاب بذلك الشخص الذي دلّه على المسكن، وأبرما فيما بينهما عقدا صوريا، جاء في بنوده، أن ذلك الشخص هو مالك حقيقي لذلك، وقد تولّى التفويت فيه بالبيع، الى الشاب ووالده، وتم تسجيل العقد بإحدى القباضات المالية، بعد الاتفاق على ثمن منخفض وغير واقعي. ثم حاز الشاب ووالده المسكن وأقاما به لعدة أسابيع، الى أن علم صاحبه الاصلي ومالكه القانوني بالامر، خاصة وأنه يقيم خارج البلاد التونسية وعند اتصاله بالشاب ووالده، أفاداه أنهما يملكان المنزل، بمقتضى عقد بيع، فعاود استجوابهما بواسطة عدل إشهاد، حرّر عليهما أقوالهما، وتوضيحاتهما حول المسألة. ومن ثم قدم المالك الحقيقي شكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تعهد بمقتضاها أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر، بالبحث في ملابسات العملية، وكشفوا عن كون عقد البيع كان صوريا لا غير، وأمدّهما الابن ووالده بهوية الشخص الذي أمضى معهما العقد الصوري باعتباره بائعا، فتم إيقافه بدوره، واعترف بما نسب اليه، مقابل حصوله على عمولة مالية قدرها 2000 دينار. وباستكمال الابحاث، أحيل الاطراف الثلاثة على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، فأصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن، في انتظار مواصلة الابحاث في ملف القضية.