تحتل القيروان المرتبة الأولى في إنتاج «المشمش» الذي يقدر ب40٪ من الإنتاج الوطني (15 ألف طن خلال الموسم الفارط) ومن حيث مساحة الغابات (3600 هكتار) وتتميز الجهة بإنتاج نوعيات جيدة من المشمش جعلته يخترق أسواق التصدير بعد إغراقه الأسواق الداخلية. ويعد قطاع المشمش من القطاعات الواعدة على مستوى التشغيل والتصدير والاستثمار والصناعات التحويلية غير أن ذلك لم يمنع وجود مشاكل وشواغل تمثل عائقا ومشغلا للفلاح بينما يؤكد أحد المهندسين على ضرورة توفر شروط للنهوض بالقطاع وإعادته إلى ما كان عليه من مردودية وتميز. وبحسب أحد المهندسين الفلاحيين فإن عملية الازهار لم تتم بشكل موحد وكثيف بعد تعطل عملية التوريق علما أن الازهار يتم قبل توريق الأغصان، وإذا كانت ولاية القيروان تتميز بكثافة الإنتاج بشكل كبير فإن فترة نضج الثمار وتوفرها بالأسواق تعد قصيرة جدا ولا تتجاوز نصف الشهر لبعض الأصناف وتمتد بين منتصف أفريل وبداية شهر ماي وهي بذلك تنضج بشكل مبكر عن بقية الجهات تشهد خلالها الأسواق الداخلية طفرة إنتاج وتكدس للثمار بشكل أثر في الأسعار علاوة على تأثرها بعمليات الخزن. صعوبات جمة ولعل ذلك الأمر وضع القطاع وجها لوجه مع صعوبات عجز الفلاح عن تجاوزها بمفرده لتفسح المجال لمشاكل فلاحية واقتصادية تحتاج إلى تدخل عاجل وشامل وفق بعض الآليات فقد شهد قطاع المشمش تأرجحا وعدم استقرار في الإنتاج وفي اختيار الأصناف بين تلك الموجهة إلى السوق الداخلية وتلك المخصصة للتصدير، فتارة تنهك السوق التصديرية وتارة أخرى يتجه الفلاح إلى الصناعات التحويلية ممّا أضر بالفلاح فبلغ سعر الكلغ الواحد من المشمش 30 مليما. ولعل ذلك يعود إلى غياب الهيكلة والمتابعة نتج عنه بشكل مباشر عزوف الفلاح عن غراسة أعواد جديدة من المشمش منذ الثمانينات. كما أدت محدودية الأصناف المغروسة (الكاننو والباليد وعمر العش...) إلى انحصار الإنتاج في ظرف زمني محدود لا يتجاوز الشهر ممّا يتسبب في انخفاض الأسعار وتكدس المنتوج الذي يتأثر سريعا بالحرارة رغم محاولات خزنه المكلفة. استراتيجية وهيكلة ومن حسن الحظ أن حلول هذه المشكلة متوفرة شريطة توفر بعض الشروط لتمكين الفلاح من تجاوز الصعوبات وتحقيق نتائج طيبة مثلما تحقق في قطاع الزياتين من ذلك يرى أحد المهندسين بضرورة استنباط أنواع ذات مواصفات تراعي الحجم والصلابة والفترة المطلوبة (الموجهة للتصدير) لمواجهة المنافسة الإسبانية. ويحتاج القطاع إلى وضع استراتيجية وطنية لتوجيه الفلاح ودعمه بالمشاتل والأدوية على غرار قطاع القوارص وتمتيع الفلاح بالتكوين لمواكبة التقنيات ودراسة الأسواق المحلية والخارجية وانتقاء الأصناف ويرى أحد المهندسين أن ذلك يتحقق بنجاعة أكبر بإجراء زيارات ميدانية عوض الدروس النظرية. ومن ذلك يستوجب الرفع في الإنتاجية من 2 إلى 3 طن للهكتار وذلك بتطوير البحوث لتقديم أصناف ذات إنتاجية أعلى إلى جانب تشجيع الاستثمار على غرار مشروع السبيخة لما في ذلك من فوائد تشغيلية وتصديرية كما تحتاج المساحات المغروسة إلى مراجعة سيما وأن بعض الغابات تمر بشيخوخة سعيا نحو إدماج مشاتل فتية ذات إنتاجية أوفر وأجود من خلال مراجعة الأنواع المغروسة مع التأكيد على أهمية دخول الفلاحين في تعاضد تعزز دور مجمع الغلال بما يمكن من الربط بين المصدرين والفلاح. وشجرة المشمش ليست معرضة للأمراض بشكل كبير عدا خلال مواسم الجفاف وتعتبر دودة المشمش من أخطر هذه الآفات التي تحتاج إلى المداواة وأكد أحد المهندسين الفلاحين أن دواءها أصبح متوفرا ولم يعد هنالك مشكل سوى في الدعم ولعل أهم ما يواجهه «المشمش» الذي يعد من الثمار «الحساسة» للخزن والتعرض الطويل للشمس هو مشكل الخزن الذي لا يدوم طويلا وقد أحدثت مخازن تبريد بالأكسجين لمدة 6 أشهر لكنها مكلفة. هذا ويتساءل البعض عن سبب احتجاب معرض «المشمش» الذي كان يقام بالسبيخة داعين إلى استئنافه وتطويره. ناجح الزغدودي زغوان: الاستثمار السياحي دون إمكانات المنطقة زغوان «الشروق»: اختلف القطاعان العمومي والخاص في أدائهما لدوريهما في تجسيم الأهداف المرسومة منذ منتصف العشرية الأخيرة للقرن الماضي لدفع الحركة السياحية بمدينة زغوان والتي انتقلت بجبل زغوان من دوره الاستدلالي لعلوه واستظهار الناس به كما يقول الإدريسي إلى دور محوري في خلق منتوج للسياحة البيئية والثقافية يتميز بالثراء والتنوع. مشاريخ ضخمة نفذها القطاع العمومي بهذا الجبل الذي يسند على قدمه معبد المياه وبلغت كلفة إنجازها أكثر من 10 ملايين دينار من أهمها المحمية الوطنية والمنتزه الحضري ومركز التنشيط السياحي والمتحف البيئي وتهيئة معبد المياه وتعبيد الطريق الرابطة بين زغوان وجبلها فضلا عن الحديقة الأثرية. عجز أم تعجيز للقطاع الخاص كلّ هذه المشاريع مكنت إلى حد كبير من تعرية مكامن الفتنة والجمال في جبل يعد من أضخم الكتل الجبلية بالظهرية التونسية وكانت هذه المشاريع العمومية مدروسة إلى درجة إبراز هذا الجبل في تنوع مميزاته وخصائصه الطبيعية والحضارية كقاعة عروض ركحية تمرر مشاهد رائعة تحتاج إلى إخراج رائع وهو الدور الموكول للقطاع الخاص. تأخّر كبير في أشغال إعادة تهيئة النزل الوحيد المقام عند قدم جبل زغوان بتكلفة تناهز 8 ملايين دينار.. إضافة إلى هدم مقهى معبد المياه من طرف الجهات المعنية منذ سنوات وإغلاق مقهى المتحف البيئي.. والتفويت بالبيع مركز الترفيه السياحي وهدمه من مالكه الجديد.. ومواصلة نادي الصيادين اعتماد خدمات لا يجد المتعة فيها سوى الصيادون.. مع كل هذا لا يزال الجبل يستقبل يوميا مئات من السياح الأجانب والتونسيين.. متعة وروعة المكان تنسيهم أن هذا المجان لا توجد به دورة مياه.. الصغير المكنين: غياب محطة «اللواجات» عرّض أصحاب السيارات للخطايا! «الشروق» مكتب الساحل: رغم تنامي أسطول سيارات «اللواج» بمدينة المكنين فإن القطاع لا يزال يشكو بعض السلبيات إذ أن بعض أصحاب المهنة الذين تحدثت إليهم «الشروق» أثاروا مشكلة كثرة المحاضر المتعلقة خاصة بنقل الحريف من خارج المحطة والتي يتكبد بموجبها صاحب سيارة الأجرة غرامة لا تقل عن 300 دينار وهو ما جعل أصحاب المهنة بين المطرقة والسندان إذ أن قانون النقل بين المدن يفرض النقل من محطة إلى محطة أما المسافر فكثيرا ما يُخيّر التوقّف على حافة الطريق ليجد ضالته المنشودة ويصل بسرعة للمكان المطلوب وهو ما يقتضي حسب رأيهم تخصيص محطة تتطابق مع المواصفات المعمول بها في عدة مدن للحد من ظاهرة تجاوز القانون من جهة ولكي يجد المسافر مقعدا يريحه وسقفا يحميه من أمطار فصل الشتاء وأشعة شمس فصل الصيف. أما المشكلة الثانية التي أثارها أصحاب المهنة بكل استياء فتتمثل في التشويه الذي يلحق الطرقات من حين لآخر نتيجة الأشغال سواء لمد القنوات أو لإيصال الماء والكهرباء والغاز ونضرب على ذلك مثلا طريقي النخيل على مستوى القاعة المغطاة للرياضة وطريق الحبيب بورقيبة على مستوى مقهى بلقاسم، رأي دعمه أحدهم قائلا: «إنّنا نتكبّد خسائر فادحة لإصلاح الأعطاب الناجمة عن الحالة السيئة لبعض الطرقات وقد يصبح الأمر مأساويا إذا أخذنا بعين الاعتبار بقية المصاريف الشهرية والسنوية على غرار معلوم التأمين الذي قد يبلغ 4000 دينار سنويا أو الأقساط التي يدفعها بعضنا لمؤسسات الإيجار المالي وقد تصل إلى 600 دينار شهريا. «الشروق» اتصلت بالسيد حسين ڤدّور رئيس غرفة اللواجات بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بالمنستير وطرحت عليه بعض هذه التساؤلات فأشار محدثنا إلى أن سبب البلاء والمشاكل في قطاع اللواجات بالمكنين يعود أساسا إلى غياب محطة قارة من ناحية وإلى غياب شركة للخدمات من ناحية أخرى مما يؤدي إلى استحالة التنسيق مع محطة اللواجات بالمنستير والتي نسعى جاهدين إلى جعلها محطة نموذجية تضم كل أصناف سيارات التاكسي واللواج. أما عن كثرة المحاضر والمخالفات التي أثارها أصحاب المهنة فقد أكد مصدرنا أن ذلك ليس إلا نتيجة حتمية للتجاوزات المرتكبة من قبل الدخلاء الذين لا يمتون إلى القطاع بصلة ولا يتناهون عن الإلقاء بقواعد الأولوية والمهنة عرض الحائط وهو ما يقتضي حسب رأيه عدم التساهل في التعامل مع هؤلاء الذين يسيؤون للقطاع من قريب أو بعيد. رياض زخامة المكناسي: تربية الخيول الأصيلة تحتضر في الجهة المكناسي «الشروق» تعتبر تربية الخيول في جهة سيدي بوزيد رافدا من روافد الاقتصاد العائلي، لما توفره من مواطن الشغل للكثير من العائلات ومازالت تحظى باهتمام كبير من المربين الذين أولوا هذا النشاط عناية فائقة وحافظوا على الأصالة والتراث والهوية بمحافظتهم على هذه الخيول التي عاشرتهم منذ العهود القديمة. وتعتبر منطقة المكناسي التي تبعد عن مركز ولاية سيدي بوزيد ب56 كلم في الناحية الجنوبية من أشهر المناطق في تربية الخيول العربية الأصيلة لما يتوفر فيها من مناخ جميل وملائم لتعاطي هذا النشاط وما مكّن الأهالي من اكتساب الخبرة الكافية والمهارات العالية وذلك بفضل وجود العديد من السلالات والفحول الممتازة التي أحدثت من أجلها مؤسسة لتجويد الخيول بالمنطقة سنة 1988. وقد أكدت بعض الدراسات أن أهالي منطقة المكناسي تربطهم علاقة ألفة ومحبة وعشق مع الخيول منذ زمن بعيد حتى أن ابراهيم الثاني قد خصص لحرسه الخاص في عهد الدولة الأغلبية 800 جواد وتوالت الأمور على نفس الوتيرة رغم تعاقب الحضارات واختلافها ويذكر أن معمّرا فرنسيا يدعى «بيار لوفي»، قد ركز اسطبلا بمنطقة المكناسي سنة 1901 لايواء وجمع الخيول المتوفرة بالجهة ولا يزال هذا الاسطبل قائما ويوجد به حاليا أكثر من 100 جواد منها 40 تسمى فراشات منتجة، وأما البقية (60 جوادا) فهي معدّة للمشاركات في المهرجانات المحلية والوطنية والدولية سيما وأن الجهة تحتضن سنويا مهرجانا وطنيا كبيرا يعدّ من أهم التظاهرات التي تهتم بالخيل وهو مهرجان الجواد العربي بالمكناسي الذي يلتئم سنويا في بداية الصيف وسيبلغ هذه السنة الدورة 30 فضلا عن سباقات قصر السعيد والسباقات الدولية. إلى جانب عملية التجويد التي تقام سنويا من ديسمبر الى موفى جوان وكذلك الرحلات التي تقام على ظهور الخيل بين مدينة المكناسي وبعض الجهات الجنوبية التي يتوافد عليها السياح بكثرة. وحسب افادة المهتمين بقطاع تربية الخيول فإن مركز تجويد الخيول بالمكناسي قد أحرز على العديد من الجوائز الوطنية والمغاربية والدولية من بينها 4 جوائز لرئيس الدولة تحصل عليها كل من الجواد «عُرابي» و«عكرمي» و«غاندي الرقاب» و«بطل» وتتويج المهرة «فاتن» في الصالون الدولي بفرنسا الخاص بالفراشات. ويذكر أن هذه الخيول المتوّجة والفائزة متفرعة من أمهات عربية أصيلة أهمها «زعلة» و«كريمة» و«ايغاثة» و«فجلة» و«حميدة» وغيرها.. العناية بالقطاع وآفاقه وإذا كانت المنطقة قد آلت على نفسها أن توغل في تربية الخيول وتحافظ على السلالات الأصيلة التي كان لها الفضل الكبير في اعلاء صيتها من جهة واكساب البلاد شهرة عالمية مرموقة من جهة أخرى، فإن الواجب يحتم على المصالح المختصة والجهات المسؤولة جهويا ووطنيا أن يتدخلوا لفائدة المربين الذين ما انفكوا يكرّسون حياتهم لتدعيم هذه الخصوصية الجهوية ومازالوا يحافظون على صفة ودم الجواد العربي الأصيل بعيدا عن عمليات التهجين وذلك بالترفيع في المنح التي تسند لهم والحدّ من تفاقم أسعار العلف الخاص بتربية الخيول الى جانب المزيد من الاحاطة والعناية بالمهرجان الوطني للجواد العربي ماديا وإعلاميا ومعنويا وذلك لما تساهم به من تربية الخيول من حيوية وحركية ثقافية واقتصادية بالجهة. محمد صالح غانمي رادس: السكة الحديدية تعزل نصف سكان المدينة رادس «الشروق» شرعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في كهربة خط تونس برج السدرية، ومنذ انطلاق الأشغال بكل المحطات تعرض متساكنو أحواز تونس الجنوبية الى عدة مصاعب من جراء الأشغال التي لا تتوقف ليلا نهارا، من أهمها أشغال منطقة رادس مليان التي شكلت صعوبة العبور من جهة رادس مليان2 الى الضفة الثانية حيث توجد المدرسة الابتدائية وأغلب المرافق العمومية، وقد تحمل سكان هذه المنطقة الضوضاء التي تحدثها الآلات التي تعمل كامل الليل والتي حرمتهم من طعم النوم في فصل الصيف الحار اضافة الى الأوساخ والأتربة باعتبار أن انجاز هذا المشروع الضخم حلم وحدث هام بالنسبة لهم لأنه سيسهل عملية تنقلهم الى تونس ومن المنتظر أن يدخل خط تونس برج السدرية حيز الاستغلال خلال شهر أكتوبر 2010 وسيتمتع هؤلاء بخدمات هذا المولود الجديد القديم، ولكن حلمهم سوف لن يكتمل بسبب المعابر الفوقية المخصصة للمترجلين، فكل السكان يتساءلون في حيرة عن كيفية صعود هذه المدارج العالية والتي تتكون أدراجها من أكثر من 80 درجة صعودا ونزولا خاصة بعد غلق المعابر الصغيرة المؤقتة، والملفت للانتباه والجالب للحيرة هو هل فكر التقنيون والمهندسون مليا في تقنية هذه المدارج قبل الشروع في انجازها، فلا يمكن اعتمادها سوى من طرف الشباب والرياضيين ويعسر صعودها من طرف المسن والمعاق والمرأة الحامل وأطفال المدارس الصغار وحتى النسوة، فكل المواطنين يطالبون الجهات المعنية بالتفكير في حل جذري وعاجل لهذا المشكل قبل غلق المعابر المؤقتة وإلا سيبقى أغلب سكان منطقة رادس مليان 2 في عزلة عن بقية أهالي المدينة والحال نفسه لبقية مدن الضاحية الجنوبية المتواجدة على طول السكة الحديدية. توفيق المسعودي سيدي علي بن عون: تأخر ايصال ماء الشرب رغم تركيز العدادات سيدي علي بن عون «الشروق» تعيش مجموعة من العائلات ببعض من أحياء المنطقة البلدية بسيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد وضعية صعبة منذ سنوات وغير مريحة خاصة للذين يسكنون بحي النور وحي العلم وحي الرياض2 نتيجة عدم توفر بعض المرافق الأساسية كالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي. مما جعلهم يعيشون ظروفا صعبة رغم نداءاتهم المتكررة للمعنيين بالأمر لربط منازلهم بالنور الكهربائي وبالماء الصالح للشرب والحال أنها لا تبعد إلا أمتارا معدودة عن شبكة الماء الصالح للشرب وأعمدة التيار الكهربائي. وقد استبشر المواطنون القاطنون بحي النور وبحي الرياض وبحي العلم عند سماعهم بقرب توفير المرافق الأساسية التي هم بحاجة إليها على غرار الماء الصالح للشرب، فبعد الدراسة من طرف شركة استغلال وتوزيع المياه تمت الموافقة على ربط منازلهم بالماء الصالح للشرب ومنذ ما يزيد عن الشهر ونصف وبعد دفعهم للقسط الأول لم يتغير شيء ومازالوا لم يحصلوا بعد على الماء. والحال أن أغلب هذه العائلات من ذوي الدخل المحدود وقد كلفهم العداد الواحد قرابة 1000 دينار. وسيثقل كاهل هذه العائلات بمصاريف أخرى لا تقل عما تم دفعه للحصول على الماء لايصال التيار الكهربائي. المعاناة متواصلة رغم أن منازلهم بنيت وفق مثال التهيئة العمرانية. وضعية هذه العائلات تتطلب التدخل السريع رغم أن السلط المحلية صرحت بأن جميع العائلات المقدرة ب83 عائلة من المنطقة البلدية ستتمتع بالتيار الكهربائي وبالماء الصالح للشرب خلال السنة الحالية وأن وضعيتهم ستتحسن وستعم المرافق الأساسية جميع أحياء المنطقة البلدية بدون استثناء خلال سنة 2010. فهل سيتم الاسراع في انجاز المشاريع لينعم جميع متساكني الأحياء البلدية بالمرافق الأساسية التي لطالما انتظروها وهي شغلهم الشاغل؟