كيف يمكن تحقيق المعادلة بين ضمان جودة المنتوج وترويجه بأسعار ملائمة للتونسي؟ وما مدى انخراط المؤسسات التونسية في منظومة الجودة؟ وما هي الصعوبات التي تعترض مستشاري أنظمة الجودة؟ هذه الأسئلة بحثت لها «الشروق» عن إجابة على هامش الملتقى الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا في إطار الاحتفال بالأسبوع الوطني للجودة الذي يلتئم من 23 الى 26 مارس الجاري تحت شعار الجودة والانتاجية عنصران لتحسين القدرة التنافسية. تخفيض الكلفة وأفادت السيدة نورة العروسي مديرة عامة للصناعات المعملية بالوزارة في ردّها على سؤالنا المتعلق بتحقيق المعادلة بين السعر الملائم وضمان الجودة أن تحقيق الجودة في كل الحلقات التي تهم الانتاج يخفّض كثيرا من التكاليف وبالتالي تنعكس إيجابا على مستوى الاسعار. وأوضحت أنه عند وضع نظام الجودة في مؤسسة من المؤسسات فإن صاحبها يتمكن من التخفيض في نسبة الفواضل كما يساهم في خلق مناخ اجتماعي سليم يجعل العامل في أريحية أكبر بالاضافة الى تخفيض نسبة استهلاك الثروات الطبيعية كالغاز والبترول. وأشارت الى أن برنامج تأهيل المؤسسات مكّن من تحسين القدرة التنافسية والانتاجية للمؤسسات المعنية ب15 نقطة في غضون 15 سنة. وحول ارتباط الجودة بالسعر المرتفع ببلادنا في كل المنتوجات قالت: «إذا ما قارنّا الاسعار الموجودة في تونس للمنتوجات التي تتوفر على جودة عالية بنظيرتها الاوروبية فإننا نجد أن تونس هي الافضل من حيث السعر حتى أن الاوروبيين والامريكيين يقبلون حاليا على الانتصاب في تونس. لا مفرّ منها أكدت السيدة العروسي أن تطبيق نظام الجودة هو أمر حتمي ولا مفرّ منه خاصة في هذا الظرف بالذات وجميع دول العالم توجّهت نحو تحسين جودة خدماتها لضمان مردودية عالية. وقالت: «إن المؤسسات التونسية مطالبة اليوم بالضغط على السعر والحفاظ علىالجودة للاستجابة لطلبات الحرفاء». وأضافت أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا سوف تحرص على تطبيق البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية القاضي بإضافة 700 مؤسسة جديدة لتنال الجودة. وصرحت بأن الوزارة سوف تساند 400 مؤسسة من مجموع ألفي مؤسسة معنية. وحول المؤسسات الصناعية المعنية أكثر من غيرها أفادت أنه يتم إعداد مراجع فنية خاصة بقطاع الصناعات الغذائية ومكوّنات السيارات ومكوّنات الطائرات. ولم تنف تأثر المؤسسات الصناعية التونسية بالازمة المالية غير أن الاجراءات الرئاسية مكنت من الحفاظ على توازنها بنسبة 75٪ وتمكنت منذ ديسمبر من استرجاع نسق عملها وحققت الصناعات الميكانيكية والكهربائية نسبة نمو ب17٪. صعوبات أفاد السيد كمال الڤيزاني مستشار في أنظمة الجودة أن هناك تحسّنا كبيرا في مجال الجودة بالمؤسسات التونسية لأن البرنامج انطلق منذ بداية التسعينات. وأضاف أن تطبيق نظام الجودة ليس مسألة سهلة حيث يمر عبر مراحل عديدة وهي أولا التشخيص للمقارنة بين ما هو موجود وما هو متوفر بالمواصفة الدولية وتتمثل المرحلة الثانية في القيام بعمليات التحسيس والتوعية والتكوين للمتدخلين وفي مرحلة ثالثة وضع نظام الجودة بتحرير الوثائق والانطلاق في التطبيق. وقال: «إن تطبيق نظام الجودة ليس سهلا أيضا ويتطلب وقتا طويلا قد يصل الى ثلاث سنوات». صعوبات وتتمثل صعوبات تطبيق هذه الانظمة في كيفية تغيير عقلية المسؤول عن المؤسسة وإقناعه بأن نظام الجودة له منافع عديدة حيث يعتبر البعض أنها لا تتعدى حدود «الموضة». وهناك مؤسسات تعتبر أنها ليست في حاجة لذلك لأنها تحتكر السوق. وكان السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا افتتح الملتقى قبل أن يتم توزيع الجائزة الرئاسية حول تطبيق نظم الجودة وحصلت على الجائزة الاولى مؤسسة مختصة في التعليب والجائزة الثانية مختصة في الصناعات الغذائية والثالثة في الحديد. وتتواصل منتديات الجودة لتلتئم اليوم ببنزرت وغدا بڤابس وصفاقس وبعد غد بنابل والمنستير.
