تشرع الحكومة المغربية في تأسيس وكالة وطنية لمعالجة الأمية بحسب مشروع قانون اعتمده المجلس الوزاري المغربي المنعقد في 18 مارس المنقضي. ومن المنتظر أن تقترح هذه الوكالة وتطبق برامج لمحو الأمية وتبحث عن مصادر التمويل وتعزز التعاون الدولي حسب قول وزير الاتصال المغربي خالد الناصري. وستنسق أيضا الأنشطة بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية. ويشكل الارث المتراكم من الأمية تحديا كبيرا لأهداف الوكالة حسب بعض المسؤولين المغاربة خاصة أن المغرب بدأ فقط خلال العقد الأخير معالجة المشكلة. ويقوم المسؤولون الحكوميون بالمملكة المغربية بتأسيس الوكالة في اطار حملة لمحو الأمية تم احداثها خلال العشر سنوات الأخيرة. واستفاد حوالي 656 ألف مغربي من برامج الحكومة لمحو الأمية خلال 2008-2009 بحسب احصائيات قطاع محو الأمية. ويشكل هذا العدد زيادة هامة من 286 ألف مستفيد في 2002-2003 و 180 ألف مستفيد في 1998-1999. واستفاد حوالي 4 ملايين مغربي من برامج محو الأمية خلال الست سنوات الأخيرة أي ضعف عدد المستفيدين من برامج محو الأمية خلال العقدين السابقين. وتشكل النساء 80% من المستفيدين من برامج محو الأمية التي تستهدف المغاربة الذين تتراوح أعمارهم 15 سنة فأكثر. وتعطي البرامج الحكومية لمحو الأمية الأولوية للنساء ما بين 15 و 45 سنة في المناطق القروية.