أثار مشروع القانون المتعلّق بحذف رخص ومراجعة موجبات ادارية تخص بعض الانشطة التجارية والسياحية والترفيهية اهتمام النواب الذين ابدوا حرصا على مناقشة عدد من فصوله نظرا لارتباطه الوثيق بسير نشاط الملاهي الليلية وكيفية السماح للمراهقين والقصر بارتيادها وقد حرص النواب في مداخلاتهم على طلب توضيحات حول الاجراءات الكفيلة بحماية الشريحة الشبابية من المضار والسلبيات المحتملة لهذه الفضاءات الترفيهية التي عادة ما توفّر المشروبات الكحولية. وفي ردّه على النواب ابرز السيد الهادي مهني وزير الداخلية والتنمية المحلية ان كل الضمانات متوفرة من اجل تمكين الشباب والمراهقين من ارتياد الملاهي الليلية والترفيه عن أنفسهم في اطار ضوابط قانونية واخلاقية صارمة وشدد الوزير على الصلاحية المطلقة التي منحها القانون الجديد للولاة من أجل التدخل لايقاف عمل الحانات والملاهي الليلية في صورة وجود اخلالات او تجاوزات، وأضاف الوزير أن كل ما ورد في المشروع هو امتداد لرغبة في حماية الشباب من بعض السلوكات حتى يتمكنوا من حقهم في الترفيه بما يتماشى مع ما هو موجود في كل بلدان العالم وقال: «لقد اجتهدنا وفكّرنا في تخصيص يوم بالملاهي للقصر حتى يتمكنوا من الترفيه بعيدا عن المشروبات الكحولية». وحول اشتراط التثبت من هوية المرتادين للملاهي بالنسبة لمن سنهم دون ال 18 سنة وأكثر من 16 سنة قال الوزير ان على اصحاب النزل الحرص على تطبيق القانون وعدم التهاون في ذلك بما يسد الباب امام كل الاضرار المحتملة وقال ان اصطحاب الاولياء لابنائهم القصر يعدّ في حد ذاته ضمانة لسلامة ارتياد الملاهي. وحرص الوزير على ابراز ان الغاية هي حماية الشاب وقال «ان هدفنا هو ترفيه دون كحول» وفي ردّه حول مقترح ببعث ملاه للترفيه للشباب لا تبيع المشروبات الكحولية أكّد الوزير أن ذلك ما نرمي اليه والدولة تشجع على ذلك واضاف «نحن نشجّع الملاهي التي تنخرط في ذلك التوجه والتي تعوّض المشروبات الكحولية بعصير البرتقال للشباب». وأضاف الوزير أنه بعد صدور هذا القانون سيصبح ضروريا تخصيص يوم للقصر في الملاهي خارج النزل وقال ان ذلك لا يمنع ان تكون للملاهي داخل النزل ضوابطها وان يكون صاحب الملهى او الوكيل هو صاحب المسؤولية الكبرى على اعتبار أن الملاهي هي فضاءات للترفيه والسياحة في آن وجب العناية بها والمراقبة الجيّدة تفاديا لكل المزالق. كراس شروط وحول حذف الرخص التي انبنى عليها نص المشروع اشار الوزير الى انه تم بمقتضى هذا القانون حذف 6 تراخيص متعلقة بالمقاهي من الصنف الاول وبتعيين الوكيل بالنسبة الى المقاهي من الصنفين 2 و3 والمقاهي والمحلات المماثلة لها والمتعلقة بالقاعات التي تنظّم ألعابا للعموم وتقيم معارض الالعاب وألعاب البيت واليانصيب، وقال الوزير انه تم تعويض هذه التراخيص بكراس شروط واضاف «ان كراس الشروط جاهزة وسيتم نشرها قريبا بالرائد الرسمي».
