خصص وزير الداخلية والتنمية المحلية والكاتب العام للحكومة والمكلف بالعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين اللقاء الصحفي الذي انتظم عشية امس لتسليط الضوء وتقديم الايضاحات اللازمة حول الاجراءات الجديدة التي اذن بها رئيس الدولة يوم الاربعاء الماضي 28 افريل 2004 في اطار المجلس الوزاري الذي خصص للغرض والتي تهم بالاساس إلغاء التراخيص التي تشمل بعض الانشطة التجارية والترفيهية والتي تم تعويضها بكراس شروط بالاضافة الى تبسيط الاجراءات بالنسبة لنسريح المواد الموردة وتبسيط الاجراءات لدراسة التأثيرات البيئية للمشاريع الاقتصادية والصناعية. وتطرق السيد الهادي مهني الى اهمية هذه الاجراءات التي تأتي في اطار مواصلة تجسيم نقطة هامة من البرنامج الرئاسي المستقبلي وهي النقطة رقم 11 التي تتعلق بالإدارة العصرية المتطوّرة التي تواكب نسق التغيير بما يضمن اعطاء المكانة البارزة للإدارة بما هي مرآة تعكس التقدّم الحاصل على مستوى تكريس المرونة والسرعة والعدالة والنجاعة في اسداء الخدمات وتجسيم الحسّ الانساني. وأشار الوزير الى انه انطلاقا من ان الحرية هي المبدأ والترخيص هو الاستثناء فإنه سبق ان تم الغاء عدد من التراخيص الإدارية وتعويضها بكراسات شروط وأكد على اهمية ان يدرك المواطن ان الحرية تقتضي الحد الادنى من التنظيم واحترام شروط ممارسة النشاط دون المساس بمصالح الغير والمجموعة وهذا الامر معمول به في معظم بلدان العالم التي اطلقت حرية الحركة الاقتصادية وفقا لشروط تضمن مصالح جميع الاطراف. وأتى السيد الهادي مهني على استعراض جملة الاجراءات الجديدة المتعلقة بإلغاء التراخيص التي تشمل بعض الانشطة التجارية (المقاهي) والمؤسسات الترفيهية (مؤسسات سياحية وقاعات الألعاب الترفيهية الموجهة للشباب) فقال: 1 بالنسبة للأنشطة التجارية والترفيهية: أولا، في خصوص المقاهي: في الوضع الحالي: تخضع هذه المحلات الى ستة (6) انواع من الرخص وتسند كل رخصة على مرحلتين، اولا مبدئية وأخرى نهائية. وهي على سبيل المثال استغلال المحل وتعيين الوكيل وانتداب العمال وتغيير المحل او تحويره وبيع المشروبات. ويتمثل القرار الجديد في حذف جميع هذه التراخيص بالنسبة الى المقاهي، واقرار العمل بكراس الشروط يحدد شروط تعاطي النشاط بما فيها تحديد اماكن الانتصاب لضمان راحة المتساكنين في المناطق السكنية. ويتضمن القرار ايضا اقرار حرية توقيت العمل عند الفتح والغلق في اطار احترام أحكام مجلة الشغل. ثانيا: المؤسسات السياحية في الوضع الجديد، فإن الموافقة على بعث المشروع السياحي تتضمن آليا الموافقة على كافة التراخيص الاخرى الخاصة ببيع المشروبات المختلفة في كامل نقاط البيع المرخص في إحداثها ضمن مؤسسة سياحية، وذلك عند الموافقة على المشروع من قبل وزير السياحة، وهي تغني بالتالي عن كافة التراخيص السابقة. ويسري قرار حرية توقيت الفتح والغلق داخل المؤسسات السياحية ايضا في نطاق احترام أحكام مجلة الشغل. ثالثا: بالنسبة لقاعات الألعاب الترفيهية الموجهة للشباب القرار هو تعويض الترخيص بكراس الشروط يحدد شروط ممارسة النشاط بما في ذلك مكان الانتصاب بما يضمن راحة المتساكنين في المناطق السكنية. رابعا: بالنسبة لشهادة صلوحية المحل والوقاية من الحرائق حذف شهادة صلوحية المحل كشرط مسبق لممارسة النشاط، مع الاكتفاء بشهادة تضمن توفر الوقاية من الحرائق داخل المحلات ضمانا لسلامة حرفائها وكذلك اقرار العمل بكراس شروط يحدد المواصفات والشروط العمرانية والصحية الواجب توفرها في المحلات واخضاعها الى المراقبة اللاحقة. وتوقف السيد الهادي مهني عند مفهوم كراس الشروط فقال: «ان الغاء العمل بالتراخيص وتعويضها بكراسات الشروط يفرض على باعث المشروع التقيد بهذه الشروط والالتزام بها التزاما مطلقا. ذلك ان الاخلال بشرط منها يعرضه عند المراقبة اللاحقة الى ايقاف النشاط، الى جانب العقوبات التي نصت عليها القوانين الجاري بها العمل. ولا يمكن له استئناف النشاط حتى يستجيب الى كافة الشروط التي تستوجبها ممارسة النشاط. وكراس الشروط يفترض اذن تحلي صاحب المشروع بروح المسؤولية في مراقبة سلوكه ومحله». **تقليص في الآجال من جهته اتى السيد منير جعيدان الكاتب العام للحكومة على ذكر ان التمشي الرامي الى تسهيل وتبسيط الاجراءات الادارية قد ساهم الى حد الآن في حذف 142 ترخيصا وتعويضها بكراسات شروط وانه تم حذف نهائي ل 98 ترخيصا وفي الاجمال اشار السيد جعيدان الى ان 70 من التراخيص التي كانت موجودة قد تم ايجاد حلول لها في انتظار معالجة قادمة لسائر التراخيص المتبقية، وقال الكاتب العام للحكومة ان ذلك هام ومساعد على دعم الحركة الاقتصادية والتجارية وفي هذا الاطار قدّم السيد منير جعيدان تفاصيل الاجراءات الاخيرة التي تنص على: 1 القيام بالمراقبة الفنية في اجل لا يفوت 15 يوما بالنسبة للبضائع الموردة وقال: «تم حصر تدخل الهياكل المعنية للقيام بمهامها في اقصر الآجال وحثها على مزيد التقيد بالآجال وتوفير المناخ الملائم للاستثمار والتبادلات التجارية الدولية ودفع الحركة الاقتصادية». وفي صورة عدم توفر هذه المراقبة في الاجل المحدد (15 يوما، فإن ذلك يعتبر موافقة آلية يمكن على اثرها للمستثمر ان يسحب بضاعته وترويجها. 2 التخفيض في اجل ابداء الرأي والموافقة على الدراسات المقدمة بخصوص بعث وانشاء المشاريع الاقتصادية والصناعية الجديدة من 3 أشهر الى 15 يوما يعتبر على اثرها القرار بالموافقة المبدئية ويهدف الاجراء الى إعادة تنظيم الاجراءات التي تنجز في ملاحظة التأثيرات البيئية المحتملة للمشاريع المقترحة وهو ما من شأنه ان يتيح ظروفا افضل للمستثمرين واصحاب المشاريع ويحفز المبادرة ويضمن بالتالي موارد رزق اضافية ومواطن شغل متزايدة. وأبرز السيد منير جعيدان ان عدة اجراءات ستصاحب القرارات الجديدة بما يضمن حسن تنفيذها وادائها للاهداف التي وجدت من أجلها. **ردود وفي رده على اسئلة الصحفيين اشار السيد الهادي مهني الى ان حذف التراخيص بالنسبة للمقاهي وبعض المؤسسات السياحية لا يعني الغاء الصبغة العائلية والترفيهية لبعض الاماكن والفضاءات التي ستحافظ على طبيعتها وبالتالي فإنه يمكن وبقرار من الوالي استثناؤها من بيع المشروبات الكحولية ومنعها من ذلك وقال الوزير: «ان حرية العمل المفتوحة يجب ان تخضع لقوانين مجلة الشغل ولاحترام الغير... واشار الوزير الى وجود 9355 مقهى حاليا في كامل تراب الجمهورية بالاضافة الى عدد كبير من المشارب وقال ان جميعها تخضع للمراقبة المستمرة وان الإدارة موجودة بصفة دائمة لمتابعة كل المخالفين. وفي رده عن سؤال حول آجال تطبيق هذه الاجراءات الجديدة قال الوزير ان جميعها سيتخذ صبغته القانونية في اقرب الآجال سواء عبر مجلس النواب (مشاريع قوانين) او عبر القرارات والاوامر والنصوص الترتيبية حتى تمر الى مرحلة التطبيق والتنفيذ.