تؤكد قيادات الحزب الديمقراطي التي تعاقبت الحديث في المؤتمر القومي للحزب الذي يختتم أعماله اليوم الخميس في بوسطن على ان السياسة الخارجية لمرشحهم لانتخابات الرئاسة الأمريكية جون كيري، ستختلف عن سياسة الرئيس الحالي جورج بوش، حيث ستكون سياسة متعددة الأطراف بدلا من سياسة بوش أحادية الجانب. ويقول منسق الأمن القومي لحملة كيري الانتخابية، راند بيرز أن هذا اختلاف أساسي عن أسلوب حكومة بوش تجاه العالم والتي تعتبر وحيدة مع الآخرين في العالم. ويستهدف الديمقراطيون في حملتهم سياسة بوش الأمنية في الضربة الاستباقية، فالحرب على العراق مستمدة من ذلك المبدأ مع استمرار بوش إبلاغ الشعب الأمريكي بأنه سيتصرف قبل أن تكون هناك فرصة لأعداء أمريكا بالتصرف. غير أن بعض الخبراء يتساءلون ما إذا كانت سياسة «تعددية الأطراف» تشكل سياسة خارجية أو ما إذا كانت تستجيب بما فيه الكفاية في أي حالة في عالم ما بعد 11 سبتمبر. فيما يقول آخرون أن الاختلافات التي يقدمها كيري هي في اللهجة أساسا، وأن الحرب ضد الإرهاب، مثل الحرب الباردة قبلها، تسمح بمجال ضئيل لسياسات مختلفة بشكل واسع.ويشير بيرز في معرض توضيحه لما ستكون عليه سياسة كيري الخارجية إلى أن الولاياتالمتحدة تستطيع محاربة المنظمات التي ليس لها دول مثل القاعدة، والتي تشكل تهديدا على الأقل مثل «الدول المارقة» عن طريق قيادة أمريكية قوية مرتبطة مع تحالفات قوية. ويرى مراقبون أن حكومة كيري في حال فوزه في الانتخابات ستعرض العودة إلى سياسة تقوم على الأحلاف التقليدية والتي كانت متبعة على نطاق واسع من الحكومات الأمريكية المتعاقبة منذ الحرب العالمية الثانية ويقول لورنس كورب، من مركز التقدم الأمريكي بواشنطن، «إن الأساس لهذه السياسات منذ عهد الرئيس الأسبق داويت أيزنهاور في الخمسينات من القرن الماضي وحتى بوش الأب هو تأمين المصالح الأمريكية بأن نحشد العالم وراء ما نعمله». ويقول ستيفن كراسنر، وهو موظف سابق في مجلس الأمن القومي في عهد بوش، والذي يعمل حاليا في مركز ستانفورد للدراسات الدولية أن «حجة كيري ستكون جيدة إذا كان هناك اتفاق بين الدول الغربية حول التهديد وعن كيفية التعامل معه، ولكن لا يوجد ذلك، وأن الخلاف لا ينشا عن الطريقة التي يتحدث بها بوش.» غير أن أشد الانتقادات للسياسة التي سينتهجها كيري في حال انتخابه تأتي من المرشح المستقل رالف نادر حيث قال يوم افتتاح مؤتمر الحزب الديمقراطي في إعلان احتل صفحة كاملة في صحيفة بوسطن غلوب مهاجما كيري والديمقراطيين باعتبارهم أدوات للشركات الكبرى والذين لا يجرأون على سحب القوات الأمريكية من العراق وإصلاح الضرائب أو إجراء أي تغييرات مهمة مختلفة عن حكومة بوش الحالية.
