أثارت أولى مراحل الانتخابات البلدية المقرّر إجراؤها يوم 9 ماي المقبل العديد من المسائل في علاقة بنوعية المترشحين ضمن قائمات مختلف أحزاب المعارضة. وتردّد كواليس الساحة السياسية العديد من المعطيات حول «ميركاتو» نشط جدّا تمّ خلال الأسبوع الفارط والأيام القليلة التي سبقتهُ من حيث تهافت قيادات الأحزاب وتسابقهم من أجل تأمين حضورهم ضمن هذا الموعد بأكثر عدد ممكن من القائمات ممّا يرفّع من أرصدتهم ويرفع موقعهم داخل المشهد السياسي الوطني، وهذا ما أوجد طرائق عديدة منها الإغراء والتحفيز المالي لعدد من الناشطين لدفعهم وتأهيل إمكانياتهم المادية بغية استقطاب المؤهلين قانونيّا للتواجد ضمن القائمات المترشحة، وتتحدّث الأوساط السياسية عن مبالغ مالية جمّة وقع صرفها بغاية بلوغ أعلى قدر ممكن من الترشحات وهذا الأمر لا يُستثنى منه حزب. اغتنام فرص كما عملت قيادات حزبية أخرى على استغلال أوضاع تنظيمية لأحزاب منافسة لها بغاية الحصول على انضمام الى عدد من الغاضبين أو المستقيلين وضمهم إلى صفوف قائمتهم المترشحة وضمان الرفع في عدد هذه القائمات، كما أشار إلى ذلك الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في بلاغ له حيث أكد تواجد عدد من منخرطيه ضمن قائمات منافسة لأحزاب أخرى في إشارة منه أساسا إلى حزب الوحدة الشعبية وحزب الخضر للتقدّم، حيث أبرزت المعطيات المتوفّرة التي أشارت إلى البعض منها «الشروق»في عدد يوم أمس تواجد عدد من الوحدويين في عدد من القائمات الذهبية والخضراء. شروط قانونية وانتظارات هذا إلى جانب الحديث المتواتر عن تعمّد أحزاب سياسية تقديم مترشحين لا تتوفّر فيهم الشروط القانونية ومن أبرزها امتلاك بطاقة الناخب والخلو من السوابق العدلية والقضائية والحديث كذلك عن تعمّد أحزاب أخرى القول بترشحها في كذا جهات والحال أنّ ذلك لم يحدث وهو ما ينطوي في نظر عديدين على نوع من المغالطة للرأي العام ولكنّه يظلّ مندرجا في إطار التنافس المحموم والمتصاعد مع بقية المنافسين. السباق المحموم للترفيع في عدد القائمات المترشحة ستنكشفُ البعض من خيوطه مع حدود الساعة السادسة من نهار اليوم الأربعاء الذي هو آخر أجل قانوني لردّ الإدارة على صحّة مطالب الترشّح المقدّمة، وسيمكّن رصد عدد الوصولات النهائية ومن ثمّ التدقيق في كل المعطيات التي تتداولها الساحة السياسية، وما من شكّ في أنّ مرحلة تقديم الترشحات أحدثت حركية في الانتقالات بين الأحزاب ووفّرت هوامش لتنشيط سوق «البزنس السياسي والحزبي» وهي مؤشرات ستمنحُ المشهد السياسي فرصة أخرى ربّما لإعادة التشكّل حيث سيكون عدد القائمات القانونية المشاركة في انتخابات 9 ماي المقبل محدّدا جديدا لطبيعة تشكّل المشهد وحجم الأحزاب وتأثير الأشخاص المنسحبين من هذا الحزب أو ذاك و نوع الدينامية والتحوّل الذي فرضه «ميركاتو» الانتقالات.
