قضت الدائرة الجنائية بابتدائية تونس العاصمة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس بالسجن 15 سنة وخطية ب 50 ألف دينار في حق ثلاثة من موظفي احدى المؤسسات البنكية اثر ادانتهم بتزييف وثائق واختلاس مبلغ 230 ألف دينار لخاصة أنفسهم. ويستفاد من أوراق القضية التي تعود أطوارها الى الصائفة الفارطة وبالتحديد في شهر أوت الماضي وانطلقت تفاصيلها بناء على شكوى رفعها الممثل القانوني لاحدى المؤسسات البنكية وسط العاصمة الى الجهات الأمنية أفاد خلالها الى وجود خلل في حسابات البنك وذكر أن دائرة الحسابات والمراقبة التابعة للمؤسسة قد تفطنت من خلال القيام بعملية روتينية دورية الى اختفاء مبالغ مالية متفاوتة من دون أي مستند رسمي مما يؤكد أن الموضوع لا يعدو أن يكون عملية اختلاس، وبناء على ما توفر من معطيات تولت احدى الفرق المختصة التحقيق في الموضوع وكثفت من تحرياتها التي قادتها الى تحديد المسؤولية وحصر الشبهة في ثلاثة من موظفي البنك ثبت من خلال الأبحاث أنهم استغلوا طبيعة عملهم ودأبوا في فترات زمنية متقاربة على تزوير بعض الوثائق الرسمية وتقديم ملفات وهمية الى المصلحة المختصة بغاية الحصول على قروض بنكية لفائدة بعض الحرفاء الوهميين وقاموا بعد ذلك بتزوير عدد من بطاقات السحب وحولوا المبالغ المالية لأرصدتهم الخاصة وقد قدرت مجموع المبالغ التي سحبوها في شكل قروض حوالي 230 ألف دينار اقتسموها بالتساوي وجاء في ملفات البحث أن أحدهم قد اشترى منزلا لصديقته بحوالي 50 ألف دينار وباعتراف المشتبه فيهم بما جاء في تفاصيل البحث أيدت الدائرة الجنائية ما جاء في تفاصيل البحث وأكدت تهمة الاختلاس والتزوير وقضت على كل واحد منهم بعقوبة السجن لمدة 15 سنة وخطية ب 50 ألف دينار.