تورط موظف يعمل إطارا بإحدى الشركات الصناعية الخاصة في خيانة مؤجره واختلاس جزء من مرابيح بعض المبيعات بلغت قيمتها حوالي 27 ألف دينار، هذا ما اعترف به في كامل تفاصيل البحث قبل إحالته وشريك له على أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة تونس لتنظر قريبا في ملف القضية. وانطلقت تفاصيل القضية التي جدّت أطوارها في بداية الصائفة الفارطة وبالتحديد في شهر جوان بناء على شكاية موجهة الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقدم بها رجل أعمال يملك احدى الشركات الخاصة والواقعة في المنطقة الصناعية بالشرقية تعنى بتصنيع مستلزمات وتجهيزات النزل والمطاعم، أفاد خلالها بأنه تفطن في الآونة الأخيرة الى عملية اختلاس لأموال الشركة، وذكر في تفاصيل شكواه أنه تفطن في المدة الأخيرة الى خلل واضح في الحسابات مما اضطرّه للقيام بعملية جرد في غير موعدها المحدد اكتشف على إثرها أن السلع المخزّنة والموجودة في احدى نقاط البيع لا تتطابق مع ما هو مدون على الوصولات وفي سجل المبيعات، وبمقتضى إنابة عدلية تولّت احدى الفرق الأمنية المختصة التحقيق في الموضوع واستنطاق عدد من الموظفين والعملة وأمكن لها بعد مراجعة كشف الحسابات والعودة الى السجلات وبمزيد التحري حصر الشبهة في أحد الموظفين ويعمل إطارا بالشركة مكلّفا بدائرة الحسابات والمبيعات، وباقتياده الى مقر الفرقة أنكر المشتبه فيه ما نسب إليه لكن بمزيد تضييق الخناق عليه تراجع في ما صرّح به منذ البداية واعترف بأنه تعمّد التفريط في جزء من المخزون لخاصة نفسه دون سند رسمي ومن دون أن يلفت إليه الانتباه باعتبار أن العهدة كانت بحوزته وقد بلغت قيمة البضاعة المسروقة حوالي 27 ألف دينار، وقد وجهت في نفس القضية لأحد العملة مكلف بأمانة المخزن تهمة المشاركة في عملية الاختلاس من دون قصد، حيث جاء في أقوال المشتبه فيه الثاني أنه لم يجرأ على مخالفة أوامر رئيسه المباشر وهو المتورط الرئيسي في القضية وأضاف بأنه ليست له دراية بما كان يحصل. وباستيفاء جميع أركان البحث تمّت إحالة ملف القضية على أنظار دائرة الاتهام التي أيدت ما جاء في تفاصيل التهم المنسوبة وأحالت بدورها المشتبه فيه الأول وهو في حالة إيقاف والمتورط الثاني وهو في حالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة تونس لتقرّر في شأنهما ما تراه مناسبا من أحكام.