أحيل أول أمس على أنظار النيابة العمومية موظف بإحدى المؤسسات السياحية وسط العاصمة بعد اعترافه بسرقة عدد من الوثائق ووصولات الشراء والبنزين واستغلالها لخاصة نفسه. وجاء في حيثيات القضية التي جدّت أطوارها مؤخرا وانطلقت تفاصيلها بناء على شكاية تقدم بها ممثل قانوني لإحدى المؤسسات السياحية الواقعة وسط العاصمة، أفاد خلالها بأن أحد موظفي المؤسسة قد عمد الى سرقة بعض التجهيزات وأقدم على اختلاس عدد من وصولات الشراءات ووصولات البنزين واستغلالها لخاصة نفسه. وقد جاء في تفاصيل الشكوى أن إدارة الحسابات بالتنسيق مع بعض المصالح الاخرى قد تفطنت في الفترة الاخيرة الى وجود خلل في الحسابات وعدم تطابق في كمية الشراءات مع ما هو مدوّن على سجلات الادارة. وقد بلغت قيمة المسروق 12 ألف دينار. وفي الحال تولت احدى الفرق الامنية ايقاف المشتكى به فاعترف من البداية بما نسب اليه وحجز المحققون لديه عددا كبيرا من وصولات البنزين وبعض الوثائق الاخرى. وبإحالته على أنظار النيابة العمومية أصدر قاضي التحقيق في حقّه بطاقة ايداع بالسجن في انتظار استكمال بقية اجراءات البحث.