من المقرر ان تجرى الانتخابات العامة البريطانية في السادس من الشهر الجاري، وسط تكهنات بفوز حزب المحافظين بزعامة دفيد كاميرون، في وقت أصيب فيه حزب «العمال» بزعامة رئيس الوزراء الحالي غوردن براون، بأكثر من انتكاسة أثرت على حظوظه، لكن لا أحد يستطيع الجزم باسم الفائز خاصة مع بروز زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ وارتقاء حزبه للمرتبة الثانية بعد حزب المحافظين الذي يتصدر حاليا المرتبة الاولى (وفق استطلاعات الرأي). يبقى ان المنافسة المعهودة والحامية تنحصر حاليا بين العماليين والمحافظين، منافسة قد يجني ثمارها حزب الديمقراطيين الأحرار. أما الاحتمال الأكثر ترجيحا وفق تحليلات خبراء في الشأن البريطاني فهو أن تفرز الانتخابات نتائج متقاربة جدا بين الأحزاب الثلاثة، مما يهدد بحالة من الجمود السياسي وببرلمان معلق الى حين ايجاد الحلّ المناسب. وفي خضم حملات الدعاية الانتخابية، وجه زعيم حزب المحافظين دفيد كاميرون سيلا من الاتهامات الى خصمه زعيم حزب العمال غوردن براون المثقل أصلا بإرث سلفه العمالي طوني بلير على جميع الأصعدة: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. يتهم كاميرون رئيس الحكومة الحالية بإغراق البلاد في الأزمات وبسوء الأداء في حلّ قضية البطالة والهجرة، فضلا عن تعثر السياسة الخارجية وتراجع دور بريطانيا دوليا. ويرى كاميرون ان سياسة غوردن براون المالية هي السبب في تراجع النمو الاقتصادي، وأنها قد تنزلق بالبلاد الى أزمة اقتصادية حادة. ويشير زعيم حزب المحافظين الى أن الخلل في الأداء وسوء التقدير ليس بالأمر المستجد وانما تعود جذوره الى الفترة التي كان فيها براون وزيرا للخزانة (المالية) في عهد حكومة بلير. ويسعى دفيد كاميرون رغم قلة خبرته السياسية الى انهاء سيطرة حزب العمال على السلطة، مستفيدا من أخطاء خصومه ومن تراجع شعبية غوردن براون، وتبدو حظوظ المحافظين الأوفر في ظل عثرات حزب العمال، وحالة الانقسام الداخلي في صلب الحزب، وبروز شخصيات «عمالية» مناوئة لغوردن براون. لكن الأخير لا يزال يبذل جهدا مضنيا للحفاظ على سيطرة حزبه على السلطة: لأن خسارة السلطة يعني نهاية مستقبل براون السياسي. يقدم كل من المتنافسين نفسه على أنه من سينقذ بريطانيا من الأزمة الاقتصادية الداخلية، ويركز كل منهما على هذه النقطة، لأن أفضل وسيلة لاستمالة الناخب البريطاني هي العزف على وتر المال والضرائب. براون لم يجد بدّا إلا بمطالبة الناخب بمنحه فرصة جديدة لتنفيذ سياسته المالية، مذّكرا بأنه كان مهندس انقاذ بلاده من الأزمة الاقتصادية عام 2008، أما كاميرون فذكر الناخب بأن سياسة الانفاق الحكومي هي السبب المباشر في العجز المالي وتراجع النمو الاقتصادي. ويقول دفيد كاميرون إن العجز الضخم في الميزانية يعود الى الافراط الحكومي في الانفاق وأن سياسة براون هي التي قادت إلى ما أسماها ب«الفوضى الاقتصادية». وأيّا كانت القضايا الخلافية بين براون وكاميرون فإن المنافسة بطبعها تبقى تقليدية بين الحزبين الرئيسيين: «العمال» و«المحافظون» تماما كما هو الحال في الولاياتالمتحدة. فعادة ما ينحصر التنافس بين «الديمقراطيين» و«الجمهوريين». والمشهد السياسي الحالي في بريطانيا يوحي بنشوء خارطة سياسية جديدة أو على الأقل مختلفة، لأن ثمة حزبا ثالثا هو «الديمقراطيون الأحرار» دخل حلبة المنافسة ويملك من حظوظ الفوز ما يملكه الحزبان التقليديان. ومن المتوقع أن تصاب بريطانيا بحالة جمود سياسي لفترة معينة، لكن المشهد السياسي سيكون بمتغيرات جديدة وبخارطة حزبية جديدة ترتيبا وتصنيفا، فلا حزب «العمال» سيظل الحزب المهيمن، ولا حزب المحافظين سيضمن عودته للسيطرة على السلطة مجدّدا ليبرز حزب الديمقراطيين الأحرار في مرتبة الوسط ليعدل موازين القوى. محصلة القول إن قلة خبرة دفيد كاميرون السياسية، لن تكون عائقا أمام استعادة «أمجاد» حزب المحافظين، وخبرة خصمه غوردن براون لن تكون بدورها حائلا دون «سقوط» حزب «العمال»، فالناخب البريطاني فقد الثقة في براون، لكنه لم يمنحها أيضا لكاميرون. والصورة كما تبدو مشهدا سياسيا غامضا يصعب معه التكهن بمن سيفوز في انتخابات 6 ماي: زعيم «العمال» الذي أوهن أداؤه الحزب، ولم تنجح سياسته في إخراج البلاد من أزمتها، أم زعيم «المحافظين» الذي يرى فيه البعض شبيها للرئيس الأمريكي السابق بوش الابن، في إشارة إلى الفكر والسياسة. أم سيكون الحظ حليفا لزعيم «الديمقراطيين الأحرار» نيك كيلغ.