منعرج آخر سلكته جريمة قتل نزار فبعد ان أدانت الدائرة الجنائية بقرمبالية المتهمين الثلاثة وقضت على اثنين منهم بالمؤبد والثالث بالسجن مدة 7 سنوات. قررت دائرة الاستئناف الجنائي بنابل مؤخرا نقض هذا الحكم، والحكم مجددا بعدم سماع الدعوى للمتهمين الثلاثة. وكنّا قد نشرنا على أعمدة «الشروق» أطوار قضية نزار التي بدأت في ليلة شتاء من سنة 2002 عندما خرج الضحية لحضور حفلة عيد ميلاد في سليمان تلبية لدعوة أحد اصدقائه وأخبر نزار عائلته بأنه سيغيب عن المنزل في تلك الليلة وعلى أمل العودة في اليوم الموالي. 3 أيام مرّت ولم يعد نزار وهو ما دفع العائلة الى ابلاغ الأمن وبدأت التحريات إلى أن تم العثور على جثة نزار في بئر بالمنطقة وأكدت العائلة أن الجثة تعود لفقيدها الغائب عن المنزل منذ 18 يوما حينها بدأت الأبحاث وتم استدعاء آخر من اجتمع بهم وهم أخوان وقريبهما فتمسّكوا بالانكار، وتم حفظ القضية بعد 6 أشهر من إيقاف المتهمين لقلة الأدلة ضدهم. وفي ديسمبر 2009 تم فتح القضية من جديد بعد إصرار من والدة نزار وتقدّمها للمحكمة بمعلومات إضافية مع شهادة شقيق الاخوين والتي تفيد أنه شاهد شقيقيه وقريبهم بصدد تعنيف المجني عليه بعد ان تم نزع ثيابه. فأحيل المتهمون الثلاثة على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية التي قضت بسجن أحد الأخوين (محسن) مدة 7 سنوات وسجن الآخرين بقية عمريهما. وقد استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم الابتدائي وطعن محاميهم في أدلة الإدانة وخاصة منها شهادة شقيق المتهمين وقدّم تقريرا طبيا يفيد أنه مختلاّ عقليا. وتمكّن لسان الدفاع في النهاية من اقناع هيئة المحكمة ببراءة موكليه، فقضت دائرة الاستئناف بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا للمتهمين الثلاثة بعدم سماع الدعوى. متابعة نجوى الحيدري أم نزار ل «الشروق»: «أملي كبير في التعقيب» أكدت أم الضحية أن القرار الاستئنافي فاجأها رغم ثقتها الكبيرة في العدالة. وقالت ل«الشروق» ان وجد ان حكم هيئة الاستئناف انتهى الى عكس ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى نظرا لظهور أدلة جديدة (تقصد الطعن في شهادة الشاهد) لكن هذا لن يثنيها عن مواصلة معركتها القضائية حتى تظهر حقيقة مقتل ابنها «وينام مرتاحا في قبره». ولهذا أكدت أنها ستعقب القرار الاستئنافي حتى تثبت ادانة من كانوا سببا في مقتل فلذة كبدها.
