شهدت أروقة قصر العدالة بباب بنات يوم امس جدلا مثيرا بين المحامين في ظل الحديث عن ورود معلومات تتعلق بجاهزية التقرير المالي لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين، ورغم اتصالنا بعدد من اعضاء مجلس الادارة فإن التكتم كان سيّد الموقف حول حقيقة جاهزية التقرير المالي وفحواه. وللتذكير، فإن آخر اجتماع لمجلس إدارة صندوق التقاعد والحيطة للمحامين ليوم 2 أفريل الماضي تقرر اثره عرض جملة من القائمات المالية على مكتب تدقيق السيد أحمد اللومي لمراجعتها تحت اشراف مجلس الادارة حتى يتمكن من اعداد التقرير المالي للسنة المالية 2008 للصندوق، وتم ضبط أجل مدّته 15 يوما للاعداد النهائي لاختباره ومن ثم التقرير المالي الذي من المنتظر عرضه للمصادقة على الجلسة العامة. لكن مرّ الاجل دون صدور التقرير المالي رغم الحديث عن كون الخبير المنتدب للتدقيق وجد صعوبات في بداية مهمته تتعلق بالحصول على الوثائق المحاسبية والسندات القانونية لمختلف المصاريف وتم تجاوز المشكل اثر تدخل عدد من أعضاء مجلس الادارة لتيسير مهام السيد محمد اللومي. ومع مرور الأجل المضبوط مسبقا، فإن تساؤلات عموم المحامين عن فحوى تقرير الاختبار زادت حدّة بمرور الأيام، لتصل ذروتها يوم أمس، حيث شهدت أروقة قصر العدالة تحركات من هنا وهناك، حيث ردّد عدد من المحامين ان التقرير تم اعداده وأضحى جاهزا وتحصّل عليه اعضاء مجلس ادارة الصندوق. وباتصالنا بعدد منهم كان التكتم سيد الموقف. خاصة في ظل حديث ينتظر التأكيد او النفي من اعضاء المجلس حول وجود اختلال واضح في الموازنة المالية للصندوق يقدرها البعض بالمبلغ المالي الهام وأرجعوا ذلك الى غياب وثائق مدعمة لمصاريف معيّنة!! وعلى كل فإننا أوردنا تساؤلات سجلناها بحدّة يوم أمس بين صفوف المحامين ويبدو أن الايام أو حتى الساعات القادمة قد تأتي باحداث تلوح هامة جدا في الافق؟!!