تأكيدا لما نشرناه يوم أمس حول توقعات بقرارات هامة تتعلق بحيثيات الملف المالي لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين فقد دعا اجتماع طارئ لمجلس الإدارة الى إحالة تقرير الاختبار الذي اعده الخبير محمد اللومي على الخبيرين المنتدبين من المجلس للقيام بالإجراءات القانونية من اتصالات بالوزارات المعنية والجهات القضائية بعد اكتشاف عجز بدا غير مبرر في حدود 900 مليون. وللتذكير فإن اجتماعا لمجلس ادارة صندوق التقاعد والحيطة للمحامين يوم 2 افريل أحال القائمات المالية المعروضة عليه على مكتب التدقيق السيد محمد اللومي لمراجعتها في ظرف 15 يوما وبدأت نتائج تقرير الاختبار الذي اعده السيد محمد اللومي تروج بين صفوف المحامين خاصة بعد ان حصل عليه اعضاء مجلس ادارة الصندوق. ودون الإتيان على كامل تفاصيل التقرير فإن من أبرز ملاحظات التقرير ان القائمات المالية تحت المراجعة غير قابلة للتصحيح وللاعداد وتتواصل الملاحظة بأن الحل يكمن في اعادة المحاسبة بعد ازالة كل النقائص وتوضيح كل الاشكاليات ومن الملاحظات الواردة بالتقرير تمثلت اساسا في : عدم توازن ميزان الحسابات و اضطراب العدد الرتبي للعمليات و أهمية قيمة الفوارق والنتائج و منظومة محاسبية مفتوحة الى اكثر من متدخل ومخطط محاسبي للعمليات المندمجة خارج عن نطاق المحاسب. كما جاء بالتقرير ان القائمات المالية اتصفت بتضمنها عناصر خارجة عن المحاسبة و توازنا غير محاسبي بين مجموعة أرصدتها المدينة ومجموع أرصدتها الدائنة مع فارق شاسع في قيمتها مقارنة بما يتضمنه ميزان الحسابات. كما توصل التقرير الى تحديد العجز الذي بدا غير مبرر ولا موثق بطريقتين محاسبيتين مختلفتين مع تقارب المبلغ في حدود 900 الف دينار. اجتماع طارئ وقرارات !! وعلى خلفية نتائج تقرير الاختبار المشار اليه آنفا. فقد اجتمع عدد من أعضاء مجلس ادارة الصندوق بصفة طارئة يوم أمس بدار المحامي، لتدارس المستجدات التي بدت خطيرة، ورفض العميد رئيس مجلس الإدارة حضور الاجتماع وبعد ساعات من النقاش وتدارس الأوضاع قرر المجتمعون احالة الاختبار على الخبيرين المحاسبيين المنتدبين من الصندوق للقيام بالاجراءات القانونية اللازمة من اتصالات بالوزارات المعنية والجهات القضائية مع تو صية للإجتماع القادم لمجلس الإدارة باعفاء مدير مجلس الصندوق من مهامه بصفة وقتية، و التزام العميد رئيس مجلس الإدارة بالانصياع لقرارات مجلس الإدارة ليوم 25 جوان 2009 وضع تقرير الاختبار على ذمة المحامين للاطلاع على فحواه وعقد اجتماعات اخبارية بالمحاكم الابتدائية لإطلاع المحامين على آخر مستجدات الملف الذي شغل قطاع المحاماة منذ اكثر من عام.