اطلع مديرا مصلحتي القمارق بالجماهيرية الليبية والجمهورية التونسية في اجتماع ثنائي أول أمس، على سير أعمال التجهيز والتهيئة المتواصلة بمنفذ رأس جدير الحدودي المشترك بين البلدين. ووقف المسؤولان الليبي والتونسي في هذا الاجتماع الدوري الثالث على التغيرات التي طرأت على المنفذ حرصا على الوصول إلى انجاز كافة مكوناته بأقصى سرعة ممكنة تسهيلا لانسياب حركة التجارة والمسافرين بين البلدين الجارين ليبيا وتونس. وقام مديرا مصلحتي القمارق بالبلدين الشقيقين بالمنفذ المشترك بجولة اطلعا خلالها على مكونات هذا المنفذ وتعرفا عن كثب على كافة الإجراءات المطبقة، وعلى آلية انسياب البضائع وانسياب حركة المسافرين عبر المنفذ. وعبر مدير عام القمارق التونسية، عن اعتزازه بهذه التجربة. وقال في تصريح لوسائل الاعلام، نحن سائرون إلى الأمام ونعمل على تقريب الاجراءات بعضها لبعض لتيسيرها على المتعاملين وعلى المسافرين، وقد حققنا نتيجة تشجعنا على مواصلة التقدم في هذا الاتجاه. واضاف أن المباني والمنشآت التي تجرى عليها اللمسات الأخيرة ستسهل على العاملين من قمارق تونسيين أو ليبيين وكل العاملين في هذا المنفذ سرعة انجاز اجراءات عبور المنفذ وستكون عنصراً هاما في سهولة انسياب حركة المسافرين والبضائع بأيسر الطرق العلمية الحديثة. وحضر هذا الاجتماع مدير عام القمارق الجزائرية يرافقه وفد يضم المدير الفرعي للاتفاقيات الدولية، ورئيس الدراسات بالقمارق الجزائرية الذي حضر الاجتماع للاطلاع عن كثب على الإجراءات المتبعة في هذا المنفذ المشترك، لتطبيقها على المنافذ المشتركة الليبية الجزائرية التونسية. وأبدى مدير عام القمارق الجزائرية إعجابه بما شاهده من بنية تحتية ممتازة بالمنفذ تكفل سهولة تنقل البضائع والمسافرين. وقال في تصريح للصحفيين «خلال هذه الجولة لاحظنا بأن المسافرين عبر هذا المنفذ يمرون في أقل من دقيقة، وانسياب البضائع في عدة دقائق، وهذا شيء ممتاز جدا». وأضاف أن «تجربة المنفذ المشترك هي تجربة ناجحة ولها جوانب ممتازة، وسنأخذها بعين الاعتبار في القمارق الجزائرية لتطبيقها بين ليبيا والجزائر وكذلك في إنجاز منفذ مشترك بين الدبداب وغدامس.. مؤكداً أن هذه التجربة ستوسع سرعة التواصل بين الجزائر وتونس، والجزائر وليبيا». وحضر الاجتماع أيضا، مدير منفذ رأس جدير، ومنسق منفذ رأس جدير المشترك، وعدد من مديري الادارات بمصلحة القمارق، ومدير إدارة تطوير المباني الإدارية بالمنطقة الغربية، ومدير الديوانة التونسية، ورئيس الديوانة الجهوية بمدنين، وعدد من مدراء الادارات والاقسام والوحدات بها.
