قال مسؤول إثيوبي إن بلاده ليست طرفا في اتفاقية تقسيم مياه النيل التي وضعتها الدول الاستعمارية عام 1929 ولا الاتفاقية الثنائية المبرمة بين مصر والسودان عام 1959. وأضاف زينيبي كبيدي مدير عام إدارة الشؤون القنصلية والقانون الدولي في وزارة الخارجية الإثيوبية أنه «فضلا عن ذلك، سجلت إثيوبيا اعتراضها على الاتفاقية الثنائية المبرمة بين السودان ومصر، وهي الاتفاقية التي تم بموجبها تقسيم مياه النيل كلها بين الدولتين. وقد أعلنت إثيوبيا معارضتها ورفضها لتلك الاتفاقية، كما سجلت ذلك الاعتراض لدى الأممالمتحدة». وفي إجابته عن سؤال حول رؤية بلاده للطريقة التي يمكن من خلالها تسوية هذا النزاع، قال كبيدي «تريد إثيوبيا أن يتم استغلال مياه النيل بطريقة منصفة ومعقولة ودون التسبب في أضرار ملموسة لأية دولة أخرى من الدول التي يمر بها النيل، على أن يتم ذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاستخدامات غير الملاحية للمياه الدولية».