شددت الخرطوم أمس على أن قضية مياه النيل هي «مسألة حياة «أوموت» معتبرة أن أي اتفاق حولها لا يشمل القاهرة أو الخرطوم لن يكون له أي مفعول فيما كشفت مصادر اعلامية مطلعة عن عزم أثيوبيا بناء 70 سدا جديدا خلال السنوات العشر المقبلة، على ضفاف نهر النيل. وقال مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ان مواقف القاهرةوالخرطوم متطابقة ومستندة الى ضرورة الاعتراف بالاتفاقيات السابقة (1929-1959) وما ترتبت عليها من استخدامات مائية محددة للبلدين. القفز على البنود واشار الى أن بعض دول الحوض تريد تجاوز البند الأول وهو الاعتراف بهذه الاتفاقيات والالتزام بها والقفز الى البند الثاني القاضي بانشاء مفوضية للاستفادة المشتركة. وأضاف أن هناك تنسيقا مصريا سودانيا لإعادة الاتصال مع دول المنابع للاتفاق على المبادرة الرئيسية المتمثلة بالاعتراف بالحصص التاريخية من مياه النيل لمصر والسودان. وأكد أن الخرطوم تريد علاقات طيبة مع دول المنابع بيد أنها لن تفرط في حقوقها المكتسبة. كما شدد اسماعيل عقب اجتماعه بمدير جهاز المخابرات المصري عمر سليمان على تمسك الخرطوم بمنبر الدوحة التفاوضي بين الحكومة وحركات التمرد في دارفور. تأتي هذه التصريحات وسط تأكيد مصري على ضرورة تقديم حزمة من الحوافز لشريكي الحكم في السودان لجعل خيار الوحدة خيارا جذابا لكافة الأطراف. ودعا وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط المجتمع الدولي الى بذل مزيد من الجهود الديبلوماسية في السودان تجنب البلاد ويلات الحرب والتقسيم ويرى محللون ان القاهرة باتت تخشى من ظهور دولة جنوب السودان عقب استفتاء 2011 تدعو الى اعادة تقسيم مياه النيل بنحو يأخذها بعين الاعتبار وتنضم بذلك الى محور الدول المنابع. لعبة السدود في ذات السياق، كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى ان أديس أبابا تبني حاليا سدا كبيرا على ضفاف النيل بتمويل ايطالي. ونقلت صحيفة المصري اليوم عن ذات المصادر قولها: ان سد «تانا بليز» سيقع على أحد روافد النيل الازرق وسيستمد مياهه من بحيرة «تانا» وتصل طاقته التخزينية الى 7 مليارات متر مكعب من المياه وسيساهم في زراعة 250 ألف فدان، وأضافت ان التحرك الأثيوبي بالتنشيط وخطير للغاية خاصة وأنه يستهدف على نية مياه النيل وحصة مصر والسودان التاريخية من المياه. وقال مستشار وزير الري السابق ضياء القوصي ان اقامة هذه السدود من شأنها التأثير السلبي على حصة مصر من النيل بغض النظر عن امكانياتها التخزينية مؤكدا انه عمل غير مقبول. واردف ان مصر لديها من التقنيات المتطورة ما يجعلها قادرة على حساب كل قطرة مطر تسقط على الهضبتين الأثيوبية والاستوائية وهو ما يستدعي ضرورة متابعة المشروعات المائية المزمع اقامتها في اعالي النهر للوقوف على أضرار على الأمن المائي المصري.
