اعتبرت قائمة «العراقية» أمس انضمام التحالف الكردستاني للتكتل الشيعي بزعامة نوري المالكي وعمار الحكيم مصادرة لحقها في تشكيل الحكومة المقبلة، فيما رأى محللون سياسيون ان قطبي التحالف الشيعي «دولة القانون» والإئتلاف الوطني عقدا القران ولم يتزوجا بعد. وقال عضو التحالف الكردستاني روش نوري ساويش اول أمس ان التحالف متمسك بتحالفاته القديمة التي أدت الى بناء العملية السياسية وتشكيل الحكومة السابقة وكتابة الدستور على حد وصفه. وأضاف عقب لقائه المرجع الشيعي علي السيستاني ان الأكراد ليس لديهم اي خط أحمر على أي مرشح يختاره التحالف الجديد لرئاسة الحكومة وأشار الى انه حمل رسالة الى السيستاني من رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني تؤكد المواقف «الثابتة» للكتل الكردستانية مع «الاخوة في الإئتلافين «الوطني» و «دولة القانون» ناقلا عن السيستاني تأكيده على الشراكة الوطنية وبناء حكومة عراقية تقوم على أساس ضم كافة مكونات المجتمع العراقي وتتمتع ببرنامج واضح يهدف الى خدمة العراقيين، على حد زعمه يذكر أن تحالف «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي و «الوطني العراقي» برئاسة عمار المالكي قد أعلنا الثلاثاء الماضي عن تكتلهما لتشكيل الحكومة المقبلة. وفي ذات السياق اوضح القيادي الصدري محمد الدراجي ان التوافق بشأن «كيفية» اختيار رئيس للوزراء لم يتحقق بعد. ورجح ان يصبح هذا الاشكال العقدة التي ستحول دون تكوين حكومة ائتلافية. وأضاف ان الاتفاق الموقع بين الطرفين يتضمن طلبا بتشكيل لجنة دراسة المرشحين المحتملين واختيار مرشح واحد. واستبعد محللون سياسيون نجاح التكتلين في تكوين الحكومة المقبلة باعتبار مشاكلهما السياسية المتفاقمة واختلافهما على أكثر من ملف. وأكدوا ان الجامع الوحيد بين الطرفين هو الارتهان لطهران وخنوعهما للإملاءات الإيرانية. عودة الحرب الأهلية في المقابل نددت قائمة «العراقية» بهذا التكتل الشيعي واصفة اياه بالخاضع للإملاءات الإيرانية لإعادة الاحتقان الطائفي للحياة السياسية العراقية بعد ان غادرها مجتمعنا. وشددت على ان العراقيين لن يستجيبوا لرغبة البعض الذين يقرعون مجددا طبول الحرب الطائفية ويمارسون كل وسائل التزييف للإرادة الوطنية. وأوضحت ان اعلان الاندماج برعاية ايرانية يجعل «العراقية» أكثر تمسكا بخيار تدويل القضية العراقية لإثبات حقها أولا وللحد من التدخل الإيراني في البلاد.