تورّط موظف باحدى الشركات التجارية بتونس العاصمة في تزوير وثائق واختلاس قرابة 67 ألف دينار من أموال الشركة وهذا ما اعترف به لحظة ايقافه مؤخرا في انتظار استكمال بقية التحقيقات. استفاد من أوراق القضية التي انطلقت تفاصيلها بناء على شكوى تقدّم بها الممثل القانوني لاحدى الشركات التجارية ومقرها بالمنطقة الصناعية تونس الجنوبية أعاد خلالها بتعرّض أموال الشركة إلى الاختلاس من قبل أحد الموظفين الذي اشتغل طبيعة عمله واستولى على قرابة 67 ألف دينار، وجاء في تفاصيل الدعوة المرفوعة أن المصالح الادارية المكلفة بمراجعة الحسابات قد تفطّنت في المدة الأخيرة إلى وجود خلل في كشف الحسابات وعدم تطابق في الكميات المنتجة والمداخيل المفرطة فقامت بعملية متابعة دقيقة اكتشفت من خلالها أن عددا كبيرا من الوثائق التي تمّ تزويرها وتحويلات بنكية خارج إطار الشركة وقدّر حجم المبلغ المختلس قرابة 67 ألف دينار وتوجهت كل الشكوك إلى أحد الموظفين الذي صادف وأن تغيّب في الأيام الأخيرة مما دعم الشبهة نحوه، وبناء على عديد المعطيات تولت احدى الفرق الأمنية المختصة التحقيق في المسألة وقامت بإيقاف المظنون فيه الذي لم يجد أمام عديد البراهين والاثباتات غير الاعتراف بما نسب إليه، وتتواصل التحريات مع المشتبه للكشف ان كان هناك أطراف أخرى لها صلة بالموضوع قبل ختم الأبحاث واحالة ملف القضية على أنظار النيابة العمومية.