تبعا لما اعلنه مدير مهرجان الحمامات الدولي حول الشراكة التي أبرمها مع قناة نسمة التلفزية يسعد الغرفة النقابية لمتعهدي الحفلات لفت نظر الاطراف المعنية الى التجاوز الخطير لقانون الصفقات العمومية.وكما لا يخفى على أحد يعود مهرجان الحمامات الدولي الى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث اي الى مؤسسة عمومية تابعة للدولة، وبالنظر الى الوضعية القانونية المشار اليها لهذا المهرجان، فلا يحق لمدير مهرجانه ولا حتى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث المنظمة لهذا المهرجان التصرف بالبيع في برنامجه وكذلك فضائه الاشهاري دون الاعلان عن مناقصة طبق قانون الصفقات العمومية، وذلك على اعتبار ان المهرجان يعود الى مؤسسة من مؤسسات الدولة، وبناء عليه فإن مدير مهرجان الحمامات الدولي تصرف بالبيع في ما لا يملك ووجب محاسبته على فعلته تلك وخفاياها، ذلك فضلا عن المقاييس التي اعتمدها للتفويت في حقوق بث مادة فنية اقتنتها الدولة بأموال المجموعة الوطنية، لذا وجب ابطال الصفقة وعدم التلاعب بعبارات الشراكة لأن الشراكة كذلك تخضع الى الاعلان عن مناقصة، ثم في ما تتمثل شراكة القناة؟ هل ساهمت في ميزانية المهرجان مثلا؟ فهل الدعاية في مقابل مادة تلفزية دفعت ثمنها وزارة الثقافة والمحافظة على التراث من أموال المجموعة الوطنية ستعود بالنفع على الخزينة العامة أم على القائمين عليها؟، ختاما وتبعا للخلل الوارد في الصفقة فإن مختلف القنوات التونسية يمكنها التمتع بالتغطية المجانية لمختلف فعاليات المهرجان كما كانت لعدم احترام مدير مهرجان الحمامات الدولي لقانون الصفقات العمومية والاشهار.
