قال السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل إن 15 ألف حامل شهادة عليا فاقت بطالتهم السنتين انتفعوا خلال الاشهر الاخيرة بإحدى آليات التشغيل وذلك من جملة 25 ألف سيقع استهدافهم بهذا الاجراء طوال 2010، مؤكدا أن التوجّه العام في تونس بالنسبة لحاملي الشهائد العليا هو «لا بطالة أكثر من سنتين». واعتبر العڤربي خلال أول لقاء أمس مع وسائل الاعلام منذ توحيد التكوين المهني والتشغيل صلب وزارة واحدة أن أكثر من نصف الطلبات السنوية على سوق الشغل البالغة اليوم 85 ألفا متأتية من خرّيجي التعليم العالي (حوالي 50 ألفا) وهو ما جعل الدولة تعتبر القطاع أولوية مطلقة، من ذلك أن التشغيل حُظي بما لا يقل عن 209 نقاط من جملة 355 نقطة تضمّنها البرنامج الرئاسي 2009/2014... وأضاف الوزير أنه سيتم خلال سنة 2014 تغطية كل الطلبات الاضافية للتشغيل (415 ألف موطن شغل) وهو ما سيؤدي الى التقليص في نسبة البطالة ب15 نقطة خصوصا وأنها تعتبر الآن مرتفعة نسبيا (13،3٪) بعد أن سجلت في المدة الاخيرة زيادة ب0،9٪. وسيكون ذلك بتوفير كل الجهود لتشغيل طالبي الشغل محليا ودوليا... حيث يجري الآن التعاون مع كل الاطراف المتدخلة لتوفير مواطن شغل إضافية اعتمادا على عدة آليات وضعتها الدولة ورصدت لها اعتمادات مالية وحوافز سواء لحث المؤسسات على الانتداب أو للتشجيع على الانتصاب للحساب الخاص أو للمحافظة على مواطن الشغل الحالية في ظل الازمة العالمية أو لتشجيع الاندماج الاولي في سوق الشغل عبر عدة آليات (تربصات الاعداد للحياة المهنية الخدمة المدنية التطوعية). أستراليا وكندا تحدث وزير التكوين المهني والتشغيل عن توجّه الدولة نحو الانتفاع بفرص الشغل المتاحة في الدول الاجنبية وأكد أنه يجري الآن الاعداد للانتفاع بأسواق الشغل الواعدة على غرار كندا وأستراليا ودول الخليج العربي إضافة الى أوروبا وذلك اعتمادا على مكاتب تشغيل عالمية وهو ما سيوفر آلاف مواطن الشغل لشبابنا في قادم السنوات. غير أن ذلك لا يمكن أن يتم حسب الوزير إلا إذا ما أعددنا شبابنا جيدا ليقدروا على الاندماج هناك. وفي هذا الاطار تم وضع برنامج لتكوين 15 ألف شاب في اللغات (أنڤليزية فرنسية ألمانية ايطالية) بداية من 15 جوان الجاري وبرنامج لتكوين 5 آلاف شاب في الاعلامية خلال الفترة نفسها وهو ما سيسهّل عملية إدماجهم في أسواق الشغل العالمية خاصة أن لدينا من الكفاءات القادرة على فرض نفسها هناك. إحاطة وتأهيل على صعيد آخر، تحدث السيد محمد العڤربي عن الدور الكبير الذي عهد القيام به الى هياكل الاحاطة وخاصة مكاتب التشغيل والعمل المستقل بعد تأهيلها... فقد تم توفير ما لا يقل عن 150 مختصا اجتماعيا ونفسيا للاستماع الى طالبي الشغل وتوجيههم فضلا عن التعويل على مكونات المجتمع المدني (الجمعيات مثلا) لتأطير بعث المشاريع للحساب الخاص وأيضا لتأطيرهم حتى بعد بداية نشاطهم وذلك بهدف الحد من نسبة اندثار المشاريع التي تعتبر مرتفعة في بلادنا. كما تم حسب الوزير تأهيل كل مكاتب التشغيل وتجهيزها ب90 نقطة نفاذ عبر الانترنات للاطلاع على عروض الشغل المحلية والدولية على أن يقع توفير نقطة نفاذ في كل معتمدية في نهاية 2010 حتى في المعتمديات التي لا تحتوي على مكاتب التشغيل... كما تم إحداث مركز نداء وبعث خدمة الآس.آم.آس لإعلام الشبان بالمناظرات وعروض الشغل إضافة الى ما سيوفره منتدى الحوار مع الشباب الذي تم بعثه مؤخرا في الموقع www.emploi.gov.tn وكذلك النشرية الجديدة للوزارة «فرصتك». تكوين أكد السيد محمد العڤربي على أن التكوين المهني لم يعد للفاشلين في الدراسة، بل أصبح بوابة هامة نحو مواطن الشغل الواعدة والحديثة وأكثر من ذلك فهو يستقطب حتى الناجحين في الدراسة من ذلك مثلا أن 500 حاصل على الباكالوريا في 2009 حوّلوا وجهتهم نحو التكوين المهني... كما أن التوجّه الجديد يقضي بانفتاح منظومة التعليم العالي أيضا على التكوين المهني والعكس، فضلا عن أنه (التكوين المهني) بوابة نحو عالم الاعمال من خلال بعث المشاريع الخاصة... لذلك وضعت الدولة عدة برامج لاصلاح ودعم هذه المنظومة واستقطاب المزيد من الشبان نحو مراكز التكوين وكل ذلك بالتعاون مع مختلف الاطراف على غرار الوزارات وأصحاب المؤسسات لضبط حاجيات سوق الشغل ودعوتها الى تسهيل اندماج المتكونين لديها. فاضل الطياشي العقربي ل «الشروق»: حذار من مكاتب التشغيل الخاصة!! حذّر وزير التكوين المهني والتشغيل الأولياء والشبان، إناثا وذكورا، من خطورة التعامل مع مكاتب الوساطة في التشغيل التي تدّعي توفير مواطن شغل في الخارج وفي تونس وقال اجابة عن سؤال «الشروق» حول مدى استعداد الوزارة للتعامل مع هذه المكاتب في اطار التكامل بينهما لامتصاص البطالة، أن هذه المكاتب غير قانونية إذ لا يوجد قانون يرخص الوساطة في التشغيل وأن الطرف الوحيد المكلف بذلك هو الدولة ومكاتب الوزارة مجانا. وأكّد أن أصحاب هذه المكاتب يستغلّون ثغرات قانونية للعمل بهذه الطريقة إذ يبعثون مكاتب خدمات واستشارات ويحوّلونها في ما بعد للوساطة في التشغيل. وقال الوزير ان وزارته لا تتحمل أيّة مسؤولية في ما قد يحصل للبعض من أضرار (مادية وغيرها) عند تعاملهم مع هذه المكاتب ودعا الى عدم التعامل معها.