اتفقت الدول الغربية على فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على ايران على خلفية برنامجها النووي، وذلك بعد أشهر طويلة من «المدّ والجزر» حول هذا الملف. ويتوقع ديبلوماسيون في الأممالمتحدة أن تتم المصادقة على القرار الجديد منتصف هذا الاسبوع رغم امتناع عدد من اعضاء المجلس عن دعمه. وقد صرّح مصدر في الأممالمتحدة أن التصويت على مشروع القرار الجديد لمجلس الامن الذي يشدد العقوبات على ايران قد يجري اليوم الاربعاء. وكان أعضاء المجلس الخمسة عشر قد التقوا أول أمس، بناء على طلب البرازيل وتركيا لاجراء مشاورات قبل اقرار العقوبات. وترعى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن مشروع القرار ولديها الاصوات الكافية لتمرير فيما نقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مصدر ديبلوماسي غربي قوله ان الدول الداعمة لمشروع القرار تأمل في اعتماده اليوم الاربعاء. وينص مشروع القرار على توسيع حظر الاسلحة والاجراءات بحق القطاع المصرفي الايراني ومنع طهران من «أنشطة حسّاسة» في الخارج مثل استثمار مناجم اليورانيوم وتطوير صواريخ باليستية. كما يحظر بيع ايران دبابات قتالية وآليات قتالية مدرعة وأنظمة مدفعية متطورة وطائرات مقاتلة ومروحيات وسفن حربية وصواريخ او أنظمة صواريخ. ويدعو المشروع كل الدول الاضعاء الى تفتيش كل الشحنات التي تدخل وتخرج من ايران على أراضيها بما يشمل الموانئ والمطارات حين تكون لديها شكوك بأنها قد تكون تحمل مواد محظورة. كما يسمح للدول بالقيام بعمليات تفتيش في البحار لسفن يعتقد انها تحمل مواد محظورة من ايران أو اليها. ويشمل ايضا فرض حظر السفر على عدد من المسؤولين الايرانيين وتجميد أصولهم في الخارج وفق التعامل مع عدد من الجهات والشركات الايرانية. في هذه الاثناء أعرب رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في ألا يغلق القرار المزمع اتخاذه الطريق أمام البرنامج النووي السلمي في ايران. وقال بوتين «بذلنا جهودا كبيرة ونعتبر ان القرار قد تم الاتفاق عليه عمليا... كما أننا نرى ان هذا القرار يجب ألا يكون شديدا بحيث يوضع الشعب الايراني في موضع خاطئ من شأنه أن يشكّل عقبات أمام الطريق الى الطاقة النووية السلمية»...