ما مرّ به النادي الصفاقسي من ظروف منذ يوم الخميس الفارط تعكس حجم الأزمة التي يعيشها على مستوى ايجاد بديل للمنصف السلامي المصر على الرحيل رغم إلحاح كبار الفريق عليه بالبقاء على الأقل لموسم وحيد. اجتماع الخميس الفارط الذي امتد إلى ما يقارب الأربع ساعات مر بفترتين متناقضتين ففي الفترة الأولى وحسب مصدر مطلع حضر الاجتماع وافق المنصف السلامي على المواصلة ولكن بعد أن عاد المجتمعون إلى طاولة التفاوض بعد ربع ساعة من الراحة غيّر السلامي موقفه وأعلن رفضه للمواصلة حينها تم اقتراح اسم شفيق الجراية كبديل للسلامي لكنه رفض فتم اقتراح اسم رشاد الكراي كرئيس للهيئة والحبيب الحمامي كنائب أول له مع تأكيد من عبد الناظر والجراية على دعمهما ماليا ومعنويا وهنا بدأت الأزمة تنسج خيوطها وتتفاعل معطياتها. العارم وبوصرصار أول المعارضين المجتمعون قابلوا هذا الاقتراح بالصمت الذي هو في العرف علامة رضاء كما قرر الكراي قبول المهمة بعد الوعود بالدعم التي وجدها فما كان من جمال العارم وعادل بوصرصار إلا مغادرة قاعة الاجتماع كتعبير منهما عن رفض هذا المقترح. ال«سي.آس.آس» ليس جثة وجب التخلص منها بسرعة أوضح جمال العارم ل«الشروق» أن رفضه للكراي والحمامي ليس من باب الاستنقاص لشخصيهما بل لأن المرحلة تتطلب وجود شخص آخر له من الخبرة والاشعاع ما يؤهله للنجاح في مهمته الصعبة وأكد على أنه قاطع الاجتماع حتى «لا يشارك في جنازة النادي الصفاقسي» هذا الفريق الكبير الذي لا يمكن أن يلقي به في بحر متلاطم الأمواج من المشاكل والأزمات ثم يبقى الجميع في انتظار لحظة غرقه وإعلان وفاته رسميا. لماذا رفض الجراية المهمة تولي شفيق الجراية لمهمة رئاسة ال«سي.اس.اس» مطلب محل اجماع من كبار الفريق ومن أحبائه لما لهذا الرجل من قدرة مالية ومعرفة بأجواء الفريق تؤهلانه لحسن تسييره إضافة إلى حرصه على جلب مدرب كبير ولاعبين اضافاتهم مضمونة لكنه رفض هذه المهمة لسببين الأول لاعتبارات مهنية خاصة به والثاني ما وجده من تحامل على شخصه من بعض ممن كرسوا فكرة خاطئة وروجوا لها على نطاق واسع ومفادها تقسيم كبار الفريق إلى قسمين مجموعة تونس ومجموعة صفاقس ويحرصون حرصا كبيرا على الترويج لها بشن حملة شعواء مستخدمين الارساليات أو بعض المواقع الالكترونية للتهجم على رجال الأعمال المقيمين بتونس لاجبارهم على عدم قبول المهمة والغريب ان أغلبية رجال الأعمال بصفاقس ضد هذه الفكرة ولا يرون حرجا في أن يتولى رجل أعمال مقيم بالعاصمة مهمة رئاسة الفريق لإيمانهم بأن «جماعة تونس» لا يمكن انكار دعمهم. البحث متواصل أمام هذه الوضعية فإن رحلة البحث عن رئيس للهيئة متواصلة وان كان هناك حرص حسب بعض المصادر على أن تأجيل الجلسة العامة إلى شهر ديسمبر القادم مع مواصلة السلامي للمهمة إلى ذلك الموعد وتعيين نائب أول له يتولى خلافته بعد الجلسة العامة ويكون ساعتها قد كسب الخبرة اللازمة لتسيير الفريق.