كان يفترض أن يكون تشكيل حكومة عراقية أمرا محسوما بعد إعلان نتائج الانتخابات لصالح إياد علاوي رئيس الوزراء السابق والشخصية الشيعية صاحبة النفوذ، وكان يفترض أن يغادر نوري المالكي (رئيس الوزراء المنتهية ولايته) منصبه منذ فترة، لكن الأمور لا تزال على حالها. بمنطق النظم الديمقراطية يتولى الفائز في الانتخابات تشكيل حكومته، وعراق ما بعد صدام أصبح بلدا ديمقراطيا وفق الادعاء الغربي، ووفق إدعاءات ساسته الجدد، لكن لم يظهر من هذه الديمقراطية إلا تركيبة «هجينة» تجمع بين الديمقراطية كمصطلح والديكتاتورية كتطبيق عملي بيّن، فالمالكي الذي دخل في صراع مع علاوي على منصب رئيس الحكومة، والذي يدّعي ترسيخ مبادئ الديمقراطية يرفض علنا التخلي عن منصبه وذهب الى حدّ التهديد بإرباك الوضع، متوعدا خصمه سابقا ولاحقا بعظائم الأمور. «ديمقتاتورية» والمفارقة أن نوري المالكي يتباهى منذ توليه السلطة في العراق، بأنه رجل المرحلة والشخص الأكثر أهلية لقيادة البلاد الى برّ الأمان، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، فإذا به الطرف المتشدّد وأكثر الشخصيات تفردا بالقرارات، وهو إذا صحّ التعبير أكثر الشخصيات ديكتاتورية. ومن المبكيات المضحكات أن المالكي يرفع شعار تخليص العراق من «الديكتاتورية»، وهو الشعار ذاته الذي يرفعه إياد علاّوي الذي سبق له أن مارس العمل السياسي تحت المظلة ذاتها (الديمقراطية). وصراع الرجلين على ما فيه من تناقضات صراع «ديمقتاتوريات»، كل منهما يدّعي العمل على ترسيخ المبادئ الديمقراطية، فيما يمارسان أبشع أنواع الديكتاتورية: بمعنى أنهما يمارسان الديمقراطية شكلا والديكتاتورية تطبيقا. وليس خافيا أن المالكي وعلاوي، تحالفا حين اقتضت المصلحة التحالف لتأمين موقعهما في عراق ما بعد صدام، واختصما حين تضاربت مصالحهما، وتحول التحالف الى تصفية حسابات ضمن تكتلات سياسية تدين بالولاء لايران وللولايات المتحدة. والولاء لهذه الجهة أو تلك قد يكون العامل الحاسم في تحديد من سيتولى رئاسة الحكومة. وقد سبق لواشنطن أن دعمت نوري المالكي، لكن قربه وولاءه لايران، جعلها تتوجس منه، ومارست عليه ضغوطا شديدة. في وقت تحدثت فيه مصادر غربية عن نيّة البيت الأبيض تعيين بديل له هو على الأرجح إياد علاوي لأنه كان من أفضل عملائها الذين ساعدوا في التحضير للغزو والاحتلال في عام 2003. وتعيين البديل يجب أن يكون بطريقة ديمقراطية حتى لا ينظر إلى الأمر على أنه تدخل في الشأن العراقي. وفي المقابل تنظر ايران إلى إياد علاوي على أنه أداة أمريكا لتحجيم النفوذ الايراني في العراق. وتعتقد طهران أن علاوي يتلقى دعما من دول الجوار الاقليمي السنيّة، الحليفة للولايات المتحدة. وفي كل الأحوال يبقى الصراع قائما حتى يتم ايجاد حلّ توافقي، وقد تدخل شخصية ثالثة على خط الأزمة بتزكية من الكتل السياسية، وقد يضطر «المتنازعان» الى عقد صفقة سياسية تضمن لكليهما البقاء في منصب سيادي. أما الصراع الأمريكي الايراني على الساحة العراقية، فأمر يصعب حسمه: صراع يدفع الشعب العراقي ثمنه من أرضه وثرواته ودمه. ومع استمرار الخلافات حول نتائج الانتخابات والشخص المؤهل لرئاسة وتشكيل الحكومة، يستمر الفراغ السياسي ودوامة العنف. وأيّا كان من سيتولى رئاسة الحكومة فإن نظام الادارة والممارسة السياسية لن يخرج عن اطار «الديمقتاتورية»: أي نظام يجمع بين الديمقراطية ستارا والديكتاتورية ممارسة.
