ورد على سوق الجملة خلال النصف الاول من شهر جويلية 472 طنا من الأسماك مسجّلة تراجعا بنسبة 11٪ ووصلت بعض الأنواع الى حد التراجع ب 88٪. وهذه الأنواع هيّ السردينة والسرّة والسوبيا والسبتة والتريليا البيضاء والحمراء والنزلي والشورو وهي الأنواع القريبة من القدرة الشرائي للمواطن التونسي. وما زاد الطين بلّة أن مؤشرات وزارة التجارة كشفت عن ارتفاع اسعار هذه ا لانواع بين 1 و42٪ في الأنواع التالية الغزال والنزلي والسرّة والسوبيا والسبتة والتريليا البيضاء والحمراء مقابل تراجع في أسعار السردينة والبوري والشورو والمرجان والتريليا الحمراء بنسب تراوحت بين 4 و20٪. اجراءات ويعتبر العارفون بشأن الأسماك أن هذا التراجع في العرض ظرفي وارتفاع الاسعار جاء كنتيجة لهذا التراجع. ورسمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري استراتيجية مستقبلية للقطاع أخذا بعين الاعتبار استقرار المصائد الطبيعية البحرية للنهوض بالانتاج وتغطية الطلب ولتحقيق هذه الأهداف سيتم العمل على استغلال التقنيات الحديثة لتربية الاحياء البحرية بعرض البحر وتنويع منتجات التربية لانتاج حوالي 8500 طن في موفّى سنة 2014 باحاطتهم فنيّا ومعاضدتهم في اعداد ملفّاتهم. كما سيتمّ العمل على الاستغلال الافضل للمسطّحات المائية بالسدود (20 ألف هك) والمياه الجيوحرارية لتحقيق انتاج 3800 طن في موفّى سنة 2014. وذلك بالاضافة الى تشجيع حاملي الشهائد العليا للاستثمار في مجال التربية بالمياه العذبة عبر اعداد دورات تكوينية في المجال ودعم ملفّاتهم قرب المؤسسات البنكية. ومن الاجراءات التي سيتم العمل على تطبيقها نجد أيضا ملاءمة القطاع مع القوانين والتراتيب الاقليمية والدولية من خلال الانخراط في قائمة الدول المتعاونة مع الاتحاد الاوروبي للتصدّي للصيد البحري غير القانوني ومهما يكن من أمر فإن هذا التراجع في العرض والارتفاع في الأسعار يفرض طرح السؤال: «ماذا عن استهلاك الاسماك في شهر رمضان؟».