تفاجأ يوم أمس باعة السمك بتراجع الكميات المعروضة في أسواق الجملة وخاصة بسوق بئر القصعة.. وبالتوازي مع ذلك شهدت الأسعار على مستوى الجملة ارتفاعا ملحوظا أثر بدوره على أسعار التفصيل فارتفعت الأسعار في الأسواق وهو ما لاحظه أمس المواطنون. حيث قفزت مثلا أسعار الغزال والنازلي والبوري والصبارص.. فيما لوحظ نقص واضح في توفر التريليا بأنواعها والمرجان والشورو والسردينة اضافة إلى النقص المعروف في الأنواع الراقية على غرار القاروص والورقة.. وعلى سبيل المثال، لم تتجاوز كمية السمك الواردة صباح أمس على سوق بئر القصعة 17 طنا!! وهو رقم ضئيل للغاية ويدعو الى الحيرة خاصة أن معدل الأيام الفارطة في السوق المذكورة يبلغ 50 طنا من السمك يوميا (55 طنا مثلا يوم الأحد الماضي).. وعلمت «الشروق» أن هذا النقص الملحوظ وقع تسجيله أيضا في عدّة مناطق من البلاد على مستوى أسواق الجملة.. كما وقع تسجيل النقص نفسه علىمستوى الكميات الموردة والتي نزلت صباح أمس الى 1.5 طن مقارنة بالأيام الفارطة حيث بلغت أحيانا 3 أطنان. وعلى سبيل المثال، نزلت كمية السردينة الواردة على سوق بئر القصعة من 14 طنا يوم الأحد الماضي الى 5 أطنان يوم أمس والشورو من 6 الى 3 أطنان والغزال من 5 أطنان الى 700 كلغ والنزلي من 2 طن الى 500 كلغ والمرجان من 1 طن الى 150 كلغ والتريلية من 3.5 أطنان الى 1 طن. وقال السيد مختار بن ماجرية رئيس غرفة باعة السمك بالتفصيل إن «الحوّاتة» لاحظوا فعلا هذا النقص الذي تزامن مع اليوم الثامن لرمضان واعتبر أنه من الطبيعي أن ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ وهو ما سيؤثر على المقدرة الشرائية للمواطن وقد يدفع به الى الامتناع عن استهلاك السمك خاصة خلال هذه الفترة التي تتميز بارتفاع النفقات. وعلى صعيد آخر قال المتحدث إن الراحة البيولوجية أثرت على المنتوج لكن التأثير كان على ما يبدو مرتفعا اليوم (أمس) خاصة أننا في فصل الصيف وشهر رمضان وكلاهما يشهد ارتفاعا طفيفا في الاستهلاك. لماذا؟ المهنيّون أنفسهم عاجزون عن فهم أسباب النقص الملحوظ في إنتاج السمك ببلادنا والذي لا يهم فقط فترة الراحة البيولوجية (جويلية/سبتمبر) بل أصبح ملحوظا على مدار العام وما يزيد في حيرة المواطن هو أن الجهات المعنية لا تقدم التفسيرات اللازمة عن هذا النقص في منتوج من المفروض أن نكون من الأوائل فيه بما أن سواحلنا تمتدّ على 1300 كلم ولنا عادات وتقاليد في مجال الصيد البحري وحتى في مجال الاستهلاك. وقد كثر الحديث ذات مرة عن ندرة الأسماك بطبعها في البحار(بما فيها البحر المتوسط) وهو ما أدى الى تراجع منتوج الصيد البحري.. لكن يبدو أن هذا التبرير لا يجد له مكانا إلاّ في تونس بما أن البلدان المتوسطية الأخرى وخاصة الأوروبية تشهد من سنة الى أخرى ارتفاعا في منتوجات الصيد البحري بدليل أنها تصدّر كميات هامة منه بعد تحقيق اكتفائها الذاتي.. فهل أن مشكل ندرة الأسماك في البحار لا يهم سوى بلادنا.. وقد ورّدت تونس خلال السداسية الأولى من 2010 حوالي 9300 طن من المنتوجات السمكية الموجهة الى السوق في حين كانت هذه الكمية خلال الفترة نفسها من سنة 2009 حوالي 6400 طن وهو ما يعني أن استهلاك التونسيين من السمك أصبح يعتمد بنسبة كبيرة على التوريد وذلك بسبب تراجع الانتاج المحلي.. وإذا ما تواصل هذا المنحى التصاعدي في توريد السمك، فإنه يمكن القول إن الجانب الأكبر من استهلاكنا من السمك سيكون مورّدا وقد يصبح من النادر أن نرى سمكة محليّة في أسواقنا مثلما حصل في السابق مع التن الأحمر التونسي الذي لم نعد نعثر له على أثر في معلّبات المصبرات إلاّ نادرا ويبقى الأمل في أن تفتح الجهات المعنية ملف الصيد البحري بصفة جذرية ومن جميع النواحي سواء المتعلقة بتجديد الأسطول المستعمل وتطوير تقنيات الصيد أو بمزيد المحافظة على ثروتنا السمكية من الصيد «الأجنبي» مع مراجعة سياسة التصدير في هذا المجال حتى لا يشمل الجانب الأهم من المنتوج.
