وافانا السيد صالح بوعزيزي والسيدة حدة قادري بالرد التالي على توضيحات صدرت ب «الشروق» عن البنك القومي الفلاحي حول قضية ديونهما وجاء في رد الفلاحين المذكورين التالي: ردا على المقال المنشور بجريدتكم «الشروق» عدد 6975 الموافق ليوم السبت 17 جويلية 2010 بعنوان «استخلاص ديون أم افتكاك عقارات باسم القانون قام البنك الوطني الفلاحي بنشر توضيح يوم الاحد 18 جويلية بجريدة «الشروق» عدد 6976 تم فيه الاشارة الى وضعية السيد صالح بوعزيزي والسيدة حدة قادري فإننا نتمنى الاشارة الى الملاحظات التالية: I ذكر البنك الوطني الفلاحي أن اللجوء الى القضاء واجراءات التبتيت كان الحل الاخير وهذا أمر غير صحيح فإني المدعو صالح بوعزيزي وبشهادة العديد وخاصة والي الجهة حاولت الجدولة ووفرت مبلغ 25 ألف دينار ثم 40 ألف دينار لكن مصلحة النزاعات رفضت رفضا قطعيا، أما سحب الامتياز فليست جريمة تستوجب افتكاك عقار ولم أكن أمارس نشاطا آخر الا لتوفير ما يمكن توفيره لانجاح الغراسات خاصة وأن شخصي وجميع أفراد العائلة كرسنا كل مداخيلنا للمشروع علما وأن تمويلي تم بغراسة 8 هكتارات والحال أني أنجزت 16 هكتار غراسات وبناءات مجهزة كليا. انني لست ضد استخلاص البنك ولكني لا أقبل التلاعب بثمن عقاري أو التفويت فيه بأقل من أصل الدين وتركي مورطا ب 60 ألف دينار وكيف للبنك أن يقبل التفويت في عقار به 18 هكتارا وأكثر من 3900 زيتونة وألف عود لوز GF ملقم عمرهم 5 سنوات مع اسطبل 120 مترا مربعا ومسكن يمسح 100 متر مربع وبئر وحوض مائي وتجهيزات 16 هكتارا قطرة قطرة ب 125 ألف دينار، علما وأنه بيدي اختبار تم في أكتوبر 2006 وقدر العقار في ذلك الوقت ب 276 ألف دينار كأقل ما يمكن. II اني المدعوة حدة قادري متخرجة ولا أعمل اشتريت العقار وتحملت ديونه بعد فشل المالك الأول، وكان البنك قد قبل مني مبلغ 5 آلاف دينار على أساس جدولة ديون المالك الأول غير أني فوجئت بإكمال اجراءات التبتيت بأقل من ربع ثمن العقار علما وأن الملكية قد انتقلت باسمي منذ أواخر 2003. إننا نستغرب قبول ادارة البنك لأي ثمن يقع تحديده من الخبير دون الرجوع حتى الى القروض العقارية الفلاحية التي مولها في نفس الفترة. ذكر البنك أنه لم يقم باجراءات التبتيت الا في عقار صالح بوعزيزي وحدة قادري ونلفت نظر البنك أن التفويت تم في أكثر من عقار ويمكن الرجوع الى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ولعل لوحة الاشهار ببهو المحكمة تكفي للاجابة. أخيرا نحن في دولة القانون والمؤسسات ولا يمكن قبول أي تجاوز من أي كان كما لا يمكن بأي حال أن نقبل التفويت في أراضينا بثمن بخس ولا نرفض البيع لاستخلاص ديوننا اذا كان عادلا وبالثمن المتداول حتى وان أصرت بعض الاطراف المستفيدة من البيع دون مراعاة لمصلحة البنك أو مصلحة المقترضين.