ينظر أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة في قضية تحيل ادعى فيها أحد المواطنين أن «مسؤولا» مزيفا سلب منه 105 آلاف دينار واختفى عن الأنظار. وجاء في تصريحات الشاكي أنه كان يدير شركة وأنه تعرف على حريف اتضح له أنه من مسقط رأسه وبحكم التعامل بينهما اقترض منه هذا الحريف مبلغ 500 دينار لإكمال سداد ثمن أرض اشتراها بمبلغ مالي كبير من شخص أكد له أنه يعمل رئيس ادارة بيع وتصرف بمؤسسة عمومية. وبعد مدة اتصل به الحريف ليلعمه عن وجود قطعة أرض شاسعة يمكنه اقتناؤها من المسؤول سابق الذكر، وقد اتصل المواطن حسب روايته بالمسؤول فأكد له انه مكلف بالتصرف في قطع أراض تم انتزاعها من المتصرفين فيها والتي تركوها بحالة اهمال وأطلعه على عدد الرسم العقاري وقرار الانتزاع وهو يتعلق بشخص اخر، فقام المتضرر بالتثبت في هذه المعلومة لدى ادارة المكلية العقارية وهو ما جاء متطابقا مع ما ذكره المسؤول. اطمئنان وابتزاز اطمأن الشاكي حسب روايته للمسؤول فاتفق معه على شراء قطعة أرض بإحدى جهات ولاية أريانة ومكنه في مرحلة أولى من مبلغ ثلاثين ألف دينار مقابل وعد بيع قام بإمضائه ولم يعرّف عليه بالامضاء وكتب المسؤول في المقابل بيانات بخط يده تتعلق بالصكين اللذين تسلمهما من الشاكي وذيّل الكتب بإمضائه ووعده بأن يمكّنه لاحقا من وعد بيع يحمل ختم الادارة. وواصل الشاكي روايته ذاكرا انه مكّن المسؤول من مبلغ آخر يتمثل في خمسة عشرة ألف دينار. ثم اتفق معه على ان يبيعه قطعة أرض ثانية معدة للاستغلال الصناعي وهو ما جعله يدفع له مبلغا ماليا جمليا قدّره بحوالي مائة وخمسة آلاف دينارا مقابل قطعتين أرض دون الحصول منه على اي وثيقة رسمية. ... وانكشفت الحقيقة أكد الشاكي ان المسؤول بدأ يعمل على التملّص من مقابلته او حتى الرد على مكالماته الهاتفية، فاستراب في الامر، واتصل بأحد معارفه الذي أكد له ان المسؤول لا صلة له بالمنصب الذي ادعى أنه يشغله. كما اتصل المتضرر بقريبه الذي عرّفه بالمسؤول فأكد له أنه كان كذلك عرضة للتحيل. وقد تعهدت احدى الفرق الامنية المختصة بالبحث في الموضوع فلم تتمكن من الوصول الى المشتكى به بعد ان تحصّن بالفرار واختفى عن الانظار ويواصل قاضي التحقيق أعماله لمزيد الكشف عن ملابسات هذه القضية.