على اثر قيام احدى الدوريات الامنية بعملها اليومي من أجل حفظ النظام العام ومقاومة التفسخ الاخلاقي والتصدي للمارقين على القانون لفت انتباه أعوانها شبان منزوون في مكان بعيد عن الاعين وهم بصدد التدخين وبحسهم وخبرتهم أدرك أعوان الامن أن في الامر سرا فاتجهوا نحو الشبان فاتضح أنهم يدخنون سجائر محشوة بمادة القنب الهندي «الزطلة» فتم ايقافهم واقتيادهم الى مركز الامن مرجع النظر للتحري معهم. وبانطلاق التحريات تم اخضاع الشبان الى التحاليل البيولوجية فاثبتت نتائج هذه الاختبارات المجراة على سوائلهم استهلاكهم لمادة القنب الهندي «الزطلة» فلم يجدوا مجالا للانكار واعترفوا بتعودهم على استهلاك «الزطلة» وبمزيد التحرير عليهم دلوا على هوية مزودهم الذي تحصن بالفرار، فصدرت في شأنه مناشير تفتيش، فيما أحيل الشبان الموقوفون على انظار العدالة التي وجهت اليهم تهمة استهلاك «الزطلة». أما المتهم الرئيسي بحالة فرار فقد صدر في شأنه حكم غيابي يقضي بسجنه تسع سنوات مع تخطئته بمبلغ تسعة آلاف دينار واخضاعه الى المراقبة الادارية لمدة خمس سنوات الا أن هذا الحكم كان محل طعن من قبل المظنون فيه الرئيسي الذي حضر مؤخرا أمام احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة وباستنطاقه أنكر ما نسب اليه جملة وتفصيلا رغم مجابهته بتصريحات الشبان المحكوم عليهم. وبإعطاء الكلمة للسان الدفاع، ساند محامي المتهم موكله في انكاره ملاحظا أن التهمة مجردة في حق منوبه لأنها اثبتت على أقوال الشبان مضيفا أنه لم يقع حجز مخدرات أو أدوات قص لديه، وبناء على ذلك فقد طلب نقض الحكم الابتدائي الغيابي الصادر في حق موكله والحكم بعدم سماع الدعوى. واثر المفاوضة، قضت هيئة المحكمة بثبوت ادانة المتهم واقرار الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بسجنه تسع سنوات وتخطئته بمبلغ تسعة آلاف دينار واخضاعه للمراقبة الادارية مدة خمس سنوات.
